ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال العام الماضي بنسبة 7.4%، لتسجل 9.43 مليار دولار، مقارنة بـ8.78 مليار دولار خلال العام 2024، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
خلال العام الماضي، استفادت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من تنوع الأسواق التصديرية، ونجاح الشركات المصرية في الحفاظ على تنافسيتها في عدد من الأسواق الرئيسية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والمتطلبات المتزايدة المرتبطة بالجودة والاشتراطات البيئية والفنية، بحسب البيان.
أشار المجلس إلى أن إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر 10 دول مستوردة بلغ نحو 5.62 مليار دولار خلال 2025، وهو ما يمثل قرابة 60% من إجمالي صادرات القطاع.
جاءت إيطاليا في صدارة الدول المستوردة بقيمة 1.2 مليار دولار، تلتها تركيا بـ1.1 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 652 مليون دولار.
كما شملت قائمة أكبر عشرة أسواق السعودية بـ580.9 مليون دولار، وفرنسا بـ479.5 مليون دولار، وإسبانيا بـ471.7 مليون دولار، بجانب ليبيا بقيمة 298 مليون دولار، وبلجيكا بـ265.4 مليون دولار، والمغرب بنحو 251.6 مليون دولار، ولبنان بـ228.9 مليون دولار.
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المصدرة في الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية، خاصة في ظل تصاعد متطلبات التحول الأخضر في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية، والأسواق الواعدة الأخرى.
أضاف أن المجلس يسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب صادرات ذات قيمة مضافة أعلى.
قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، محمد مجيد، إن الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال العام الماضي جاءت نتيجة تنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقدام بعثات مشترين، وتنفيذ لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج.
أوضح أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، مدفوعاً بارتفاع الطلب من عدد من الدول الأوروبية الرئيسية، كما سجلت الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً مستقراً، بما يؤكد أهمية القرب الجغرافي والروابط التجارية الإقليمية.
كشف المجلس عن خطة العمل المستهدفة لعام 2026، والتي تشمل مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية في الصادرات، عبر التوسع في فتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تعميق التواجد في الأسواق التقليدية.
تتضمن الخطة زيادة عدد الشركات المصدرة، ودمج شركات جديدة، خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المنظومة التصديرية، ودعم التحول الأخضر والاستدامة، ومساعدة الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية، ومتطلبات خفض الانبعاثات، وتكثيف البعثات التجارية، واستقدام المشترين الدوليين، وتنظيم المزيد من اللقاءات الثنائية المتخصصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
