قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة في البيانات والطاقة ورأس المال، بينما تمثل التطبيقات العملية في قطاعات مثل الصحة والطاقة والنقل والصناعة مجالًا واعدًا لمصر، يمكن من خلاله تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
قال الخطيب خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية (BEBA) في القاهرة الثلاثاء، إن الذكاء الاصطناعي يقوم على خمسة محددات رئيسية تشمل الطاقة والرقائق والبنية التحتية والنماذج والتطبيقات، مؤكدًا أن الطاقة تمثل العنصر الحاسم في هذا المجال في ظل استثمارات متوقعة في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار في عام 2026 في مشروعات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
بحسب وزير الاستثمار، مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصًة الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية حيث تشير الدراسات إلى قدرة تتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، ما يؤهلها للعب دور محوري في إنتاج الطاقة الخضراء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه الإمكانات تضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجي.
“المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وإقامة شراكات فاعلة ومصر جاهزة للاستفادة من التحولات العالمية، ويعتمد نجاح هذه المرحلة على قدرة الشركاء الدوليين على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة في التوقيت المناسب”، أكد الخطيب.
تطرق وزير الاستثمار في حديثه إلى صناعة الرقائق الإلكترونية، إذ اعتبر أنها أصبحت حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي الحديث، نظرًا لاعتماد كافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عليها.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن التركيز الاستراتيجي لمصر لا ينصب على الدخول المباشر في سباق تصنيع الرقائق، إنما على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وقدراتها التنافسية في مجالات البنية التحتية الرقمية وخاصًة مراكز البيانات التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
تابع الخطيب: نحو 70% من حركة البيانات العالمية العابرة للكابلات البحرية تمر عبر الأراضي المصرية وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية استثنائية لتكون مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، خاصًة في ظل توافر فرص الربط الدولي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية”.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن الحكومة نفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حزمة من الإصلاحات لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات نوعية.
وأشار الوزير إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما يؤهلها لجذب الاستثمارات والتصدير لهذه الأسواق.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوروبا وقادرًا على مساعدة الشركات الأوروبية على الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. ودعا الشركاء الأوروبيين والبريطانيين والسويسريين إلى ضخ استثماراتهم في السوق المصرية باعتبارها فرصة تحقق منفعة متبادلة.
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الخطيب أن توجه الدولة يقوم على تحقيق توازن في العلاقات التجارية وعدم الانحياز لكتلة اقتصادية واحدة، مشيرًا إلى أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 20% من تجارة مصر، إلى جانب العلاقات المتنامية مع الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة.
وفق وزير الاستثمار، فإن مصر بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية تتيح للمصدرين والمستوردين خاصًة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التعرف على الفرص التصديرية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية والأسواق المستهدفة، باستخدام نظم رقمية متطورة، مضيفاً أن المنصة ستتكامل مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج ومع السفارات المصرية لتحويلها إلى أذرع رقمية نشطة لدعم التجارة والاستثمار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
