وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة.
شملت التعديلات تعديل البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ليصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، وذلك ارتفاعا من 75 مليون جنيه للعميل الواحد، و100 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، في نص المبادرة قبل التعديلات.
وسيتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
كما شملت التعديلات الجديدة إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%.
تضمنت القطاعات المضافة صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
تأتي موافقة الحكومة على تعديل بعض بنود مبادرة دعم الصناعة، ضمن توجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
