أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعات عام 2026، اليوم الأربعاء، لتظل تتداول في نطاق 3.5% – 3.75%.
أشار الفيدرالي الأمريكي في بيانه اليوم عقب الاجتماع إلى استمرار الضغوط التضخمية وتزامنها مع أداء قوي للاقتصاد، دون أن يقدّم أي إشارات واضحة بشأن توقيت خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيدرالي أن لجنة السياسة النقدية صوّتت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، لافتًا إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل تسجيل نمو قوي.
فيما عارض كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي والمرشح المحتمل لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، وستيفن ميران، المحافظ الذي كان في إجازة من منصبه كمستشار اقتصادي في البيت الأبيض، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
ولم يتضمن بيان البنك الفيدرالي أي جدول زمني لخفض جديد للفائدة، مؤكدًا أن “مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية” سيعتمدان على البيانات الاقتصادية الواردة وتطورات التوقعات المستقبلية.
فيما أشار الفيدرالي إلى أن معدلات التضخم “لا تزال مرتفعة إلى حد ما”.
وألمح إلى أن سوق العمل يُظهر بعض مؤشرات الاستقرار، ورغم تأكيده أن مكاسب الوظائف ما زالت محدودة، فقد حذف من بيانه السابق الإشارة إلى تزايد مخاطر تراجع فرص العمل، في دلالة على تراجع مخاوف صناع السياسات من حدوث تباطؤ حاد في سوق العمل، وفق رويترز.
قبل اجتماع هذا الأسبوع، وصف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل بأنه متوازن إلى حد كبير حيث تتماشى وتيرة خلق الوظائف الأبطأ مع تباطؤ نمو أعداد الباحثين عن عمل، في ظل تشديد سياسات الهجرة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا الصدد، سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجعًا إلى 4.4% خلال ديسمبر الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
