دخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي، اليوم السبت، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على اتفاق تمويل توصل إليه الرئيس دونالد ترامب مع الديمقراطيين وفقا لوكالة بلومبرج.
من المتوقع أن يكون الإغلاق قصير الأمد، إذ يستأنف مجلس الشيوخ جلساته، الاثنين، بعد عطلة استمرت أسبوعًا، فيما يحظى مشروع الإنفاق بدعم الرئيس الجمهوري.
تشير التقديرات إلى أن التأثير المباشر على المواطنين قد يكون محدودًا، نظرًا لأن الموظفين الفيدراليين الأساسيين، مثل العسكريين ومراقبي الحركة الجوية، يواصلون العمل خلال فترة الإغلاق.
يعد هذا الإغلاق الثاني منذ عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي، بعدما شهدت الولايات المتحدة في الخريف الماضي أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 43 يومًا، وأسفر عن تعليق مساعدات غذائية لملايين الأسر، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وتأخر صرف رواتب الموظفين الفيدراليين لأكثر من شهر.

يأتي الإغلاق الحالي في نطاق أضيق، إذ تم تمويل بعض الوكالات الفيدرالية بالفعل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، من بينها وزارة الزراعة، ما يعني عدم تأثر برنامج الغذاء وحصلت كل من المتنزهات الوطنية ووزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة العدل على موافقات تمويل مسبقة.

في المقابل، ستخضع وزارات الخزانة والدفاع والأمن الداخلي والنقل والصحة والخدمات الإنسانية والعمل لإجراءات الإغلاق الرسمية، وفقًا لمذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض.

قال مدير الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، روس فوجت، إن الإدارة تأمل أن تكون فترة الإغلاق قصيرة، مؤكداً الاستعداد لإعادة فتح الحكومة فور توقيع الرئيس على قانون التمويل.
أوضح مسؤول بالإدارة أن العمليات قد تُستأنف في اليوم ذاته إذا أقر مجلس النواب التشريع مطلع الأسبوع.

ولا يزال الغموض يحيط بإمكانية تأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر يوم الجمعة، في حال استمرار الإغلاق لفترة وجيزة.

واندلع الخلاف السياسي بعد مقتل المواطن الأمريكي أليكس بيريتي خلال مواجهة مع عناصر حرس الحدود، حيث رفض الديمقراطيون تجديد تمويل وزارة الأمن الداخلي دون فرض قيود جديدة على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة. ويطالب الديمقراطيون بإلزام العناصر باستخدام كاميرات مثبتة على أجسادهم، والحصول على أوامر قضائية، ومنعهم من إخفاء هوياتهم، إلى جانب وقف حملات المداهمة الواسعة.

وتوصل ترامب وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى اتفاق يقضي بتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين لمواصلة التفاوض، بينما يمتد تمويل باقي أجهزة الحكومة حتى 30 سبتمبر، وهو الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الجمعة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا