توقعت شركة “الأهلي فاروس” أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، ليصل سعر العائد إلى 19% انخفاضا من 21% حاليًا.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

رجحت “الأهلي فاروس” أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير ليتراوح بين 11.5% و11.7%، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مع توقع تسجيل معدلات التضخم الشهرية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بزيادة أسعار الدواجن.

أرجعت “الأهلي فاروس” توقعاتها بخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي 2025-2026 أظهرت أن ارتفاع مصروفات الفوائد أدى إلى تآكل 92% من الإيرادات.

ثانيًا، التعافي الهش في الطلب على السلع المعمرة، مثل الإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية، في ظل استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي بمستويات استثنائي، على نحو يثبط الطلب.

أما السبب الثالث، فيتمثل في أن التدفقات الرأسمالية الكبيرة نحو أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري تُعد إيجابية إلى حد معين، لكنها قد تصبح مزعزعة للاستقرار إذا تجاوزت هذا الحد.

أضافت أنه في ظل غياب صدمات جيوسياسية، فإن احتمالية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 21% إلى 19% الأسبوع المقبل لا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن صدور رقم تضخم لشهر يناير أقل من 11.5% سيرفع هذه الاحتمالية إلى 100%.

كان البنك المركزي المصري قد بدأ في عام 2025 دورة تيسير نقدي، خفّض خلالها أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس موزعة على خمسة قرارات للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا