يناقش مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى رفع الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي غدًا الثلاثاء.

انتهى تمويل وزارة الدفاع ووزارة النقل وعدد من الوكالات الأخرى يوم السبت، نتيجة خلاف حول تطبيق قوانين الهجرة، ما أعاق تمرير تشريعات الإنفاق، وفق رويترز.

مع ذلك، بقي العاملون المصنفون “أساسيين” مثل الجنود ومراقبي الحركة الجوية، مستمرين في أداء مهامهم، مما قلل من تأثير الاضطراب حتى الآن.

عشر إغلاقات في تاريخ أمريكا

وفقًا لمركز أبحاث الكونجرس، شهدت الحكومة منذ عام 1977 عشر فترات توقف قصيرة للتمويل، استمرت كل منها ثلاثة أيام أو أقل، وكانت معظمها بلا تأثير كبير على أرض الواقع.

على عكس الإغلاق الحكومي الأخير الذي استمر 43 يومًا بين أكتوبر ونوفمبر 2025، يُتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصير المدة.

اتفاق لإعادة تمويل الحكومة

كان مجلس الشيوخ قد أقر يوم الجمعة بأغلبية كبيرة من الحزبين اتفاقًا يعيد تمويل الحكومة، ويسمح للمشرعين بمواصلة المفاوضات حول إنفاذ قوانين الهجرة. ويعمل القادة الجمهوريون في مجلس النواب على إعداد تصويت سريع على الاتفاقية.

بحسب النائب توم إيمر من مينيسوتا، ثالث أكبر عضو جمهوري في المجلس، فإن التصويت على الاتفاقية سيجرى يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تدرس لجنة تابعة لمجلس النواب الاتفاقية اليوم، وقد يمتد النقاش حتى وقت متأخر من الليل.

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بفارق ضئيل 218 مقابل 213 مقعدًا، فيما سيحصل الديمقراطيون على مقعد إضافي بعد أداء العضو الجديد كريستيان مينيفي من تكساس اليمين الدستورية.وعارض بعض الديمقراطيين الاتفاقية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الشيوخ، معتبرين أنها لا توفر وقتًا كافيًا للتفاوض على قيود جديدة على عملاء الهجرة الفيدراليين، خصوصًا بعد حادثة قتل اثنين من المواطنين الأمريكيين في مينيسوتا الشهر الماضي على يد عملاء وزارة الأمن الداخلي، وهو ما أثار غضبًا واسع النطاق.

كما قد يعترض بعض الجمهوريين، خاصة الجناح اليميني للحزب، على الاتفاقية.

ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟

هذا يعني تعليق العديد من وظائف الحكومة الفيدرالية، وإن لم يكن جميعها وإجازة العديد من موظفيها، وإن لم يكن جميعهم.

تستمر الخدمات التي تعتبرها الحكومة “ضرورية”، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.

يعمل هؤلاء الموظفون الضروريون عادةً بدون أجر حتى انتهاء الإغلاق.

في عام ٢٠١٩، أصدر الكونجرس قانونًا يضمن حصول الموظفين الفيدراليين الذين أُجبروا على الإجازة على رواتبهم المتأخرة بمجرد استئناف تمويل الحكومة.

خلال الإغلاق الجزئي، لا تتأثر الوكالات الممولة من قوانين الاعتمادات التي أُقرت بالفعل.

خلال إغلاق الخريف، شرع مكتب ميزانية البيت الأبيض في تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، لكن هذه الجهود أُحبطت بأمر قضائي، ثم عُلّقت لاحقًا بموجب بند في قانون الإنفاق المؤقت الذي استمر حتى ٣٠ يناير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا