انخفضت إيرادات الحكومة الروسية من النفط، في يناير 2026، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وزيادة الخصومات على النفط الخام في ظل العقوبات الغربية على موسكو.
انخفضت الإيرادات الضريبية المتعلقة بالنفط إلى النصف لتصل إلى 281.7 مليار روبل (3.7 مليار دولار) الشهر الماضي، فيما تقلصت إيرادات الحكومة من النفط والغاز مجتمعةً بنسبة 50% لتصل إلى 393.3 مليار روبل، وفقاً لحسابات “بلومبيرج”، استناداً إلى بيانات وزارة المالية المنشورة اليوم الأربعاء.
يساهم القطاعان معًا بنحو 25% من ميزانية روسيا، وانخفاض العائدات منهما سيزيد الضغط على خزائن الدولة مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس دون وجود مؤشرات تذكر على نهايتها.
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الفترة المالية، إلا أن العقوبات الأمريكية فاقمت تراجع السوق بالنسبة لروسيا. وسجلت إيرادات النفط في يناير أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020.
بلغ سعر خام الأورال وهو الخام الرئيسي في البلاد، حوالي 26 دولارًا للبرميل أقل من سعر خام برنت والذي يتم اعتماده كمعيار لتداول النفط الخام عند التصدير، وينخفض السعر بأكثر من 12 دولارًا عن السعر المرجعي نفسه قبل عام، وفقًا لبيانات شركة أرجوس ميديا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضخمت الخصومات بشكل كبير بعد أن أدرجت الولايات المتحدة شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”، أكبر منتجين للنفط في روسيا، على القائمة السوداء وهي إجراءات أُعلن عنها في أكتوبر.
هذا الأسبوع، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على واردات السلع من الهند، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الخام الروسي، مقابل توقف نيودلهي عن شراء النفط من موسكو، ولا يزال من غير الواضح مدى التزام الهند بهذا التخفيض عمليًا.
وضعت وزارة المالية الروسية حساباتها لإيرادات النفط بناءً على متوسط سعر خام الأورال البالغ 39.18 دولارًا للبرميل في ديسمبر، بانخفاض قدره 38% عن العام السابق.
هذا أقل بكثير مما افترضته الحكومة عند إعداد ميزانية الدولة لهذا العام، وتوقعت أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام 59 دولارًا للبرميل في عام 2026.
تحصل الميزانية الروسية على 57 سنتًا من كل دولار من سعر النفط الذي يزيد عن 13.60 دولارًا للبرميل، وهذا يعني أن الحكومة حصلت على حوالي 14.50 دولارًا للبرميل كضرائب الشهر الماضي، بينما احتفظت الشركات بحوالي 24.70 دولارًا، أُنفق منها ما بين 14 و18 دولارًا تقريبًا على ضخ النفط الخام ونقله إلى نقاط التصدير.
قال المسؤول التنفيذي السابق في قطاع النفط الروسي والباحث حاليًا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، سيرجي فاكولينكو: “إن ما يضر بالشركات والحكومة على حد سواء هو سعر الصرف، إذ أن معظم نفقاتهم مقومة بالروبل وتعتمد على التضخم المحلي”.
في ديسمبر، بلغ متوسط سعر صرف العملة الروسية 78.43 روبلًا مقابل الدولار، أي بزيادة تقارب 25% عن العام الماضي.
مع ذلك، ساعد انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية العالمية الحكومة الروسية على خفض الدعم الذي تدفعه لمصافي التكرير الوطنية لتعزيز مبيعات الوقود في السوق المحلية.
في يناير، تم تحويل 16.9 مليار روبل كدعم، بانخفاض يقارب 90% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى إنفاق منذ أكتوبر 2023، عندما كانت المدفوعات صفرًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
