تعتزم السعودية الإعلان عن استراتيجية محدثة لبرنامج التنويع الاقتصادي البالغ 2 تريليون دولار، الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في إطار مراجعة السياسات وأولويات الإنفاق في ظل الضغوط المالية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة مع بلومبرج على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، إن الحكومة بدأت هذا الأسبوع مناقشة كيفية إيصال استراتيجية السنوات الخمس المقبلة إلى الجمهور.
أشار إلى أن السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا ستكون من أبرز محاور التركيز، من دون الخوض في تفاصيل إضافية أو تحديد موعد إعلان الاستراتيجية.
كان صندوق النقد الدولي من بين الجهات التي دعت الحكومة السعودية إلى مزيد من الوضوح والتواصل، في وقت تعيد فيه المملكة رسم خطط عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك الملاعب الجديدة الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2034.
تعمل المملكة على ضبط استراتيجيتها ضمن إطار رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بالتوازي مع سعيها لتقليص عجز الموازنة. وشددت بشكل خاص على رفع كفاءة الإنفاق بعد سنوات من الصرف المرتفع، وهي خطوة من شأنها التخفيف من آثار تقلب أسعار النفط والإيرادات. كما أصبح جذب المزيد من رأس المال الخاص والاستثمارات الأجنبية أولوية أكبر.
وقال الجدعان: “نواصل إعادة ترتيب الأولويات وإعادة صياغة سياساتنا، مع الحرص على تحسينها باستمرار بما يضمن تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد”، وذلك على هامش الحدث الذي استضافته وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي في العلا.
وتسجل السعودية عجزًا في الميزانية منذ عام 2022، مع تجاوز الإنفاق على مبادرات التنويع الاقتصادي للإيرادات التي تأثرت بضعف أسعار النفط. وأكد مسؤولون أن استمرار العجز هو خيار مقصود لدعم الاستثمار في الاقتصاد.
ترى الحكومة أن العجز سيتراجع إلى 3.3% هذا العام مقارنة بـ5.3% في 2025، في حين يقدّر اقتصاديون في وول ستريت أن النسبة ستكون أعلى بكثير.
تتوقع المملكة أن تصل احتياجاتها التمويلية الإجمالية إلى نحو 58 مليار دولار هذا العام لسد فجوة الميزانية.
وقال الجدعان اليوم الأحد: “لدينا شبكة واسعة من القنوات التمويلية التي يمكن اللجوء إليها إذا احتجنا إلى أكثر مما هو مخطط له”.
سلط الضوء أيضا على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في 2025، مع عودة قطاع النفط ليكون محركًا أقوى للنمو في ظل سياسات الإمداد الجديدة لتحالف أوبك+.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
