أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في خطوة شاملة تهدف إلى تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وفق بيان صادر اليوم.

تتضمن التعديلات الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط، كما تلزم الشركات بإحالة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.

كما تشمل التعديلات ضرورة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم في التقرير السنوي لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى إخطار مسبق للهيئة في حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات مع توضيح المبررات.

تتضمن التعديلات ستة متطلبات لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي:

ألا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات.

أن تكون نسبة الأسهم حرة التداول 10% على الأقل.

ألا يقل عدد المساهمين عن 300 مساهم.

ألا يقل عدد الأسهم عن 20 مليون سهم.

تقديم دراسة قيمة عادلة تتضمن دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية.

نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.

ألزمت القواعد الجديدة المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم الشركة بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من حصصهم، بدلًا من 75% السابقة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة.

كما حددت الهيئة شروطًا جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لمدة عامين، مع اشتراط ألا يقل صافي الربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وألا تقل حقوق المساهمين عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.

أشارت القواعد إلى أن نصف رأس المال على الأقل يجب أن يكون مملوكًا لمساهمين لديهم خبرة في نشاط الشركة، مع تقديم دراسة معتمدة من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية، وخطة الشركة، وخبرات فريق الإدارة، والتوقعات المستقبلية، والقيمة العادلة للسهم، ومدى كفاية الموارد، وأية عقود أو تقارير أخرى تطلبها البورصة، بما في ذلك تقرير مقيم عقاري عن كافة أصول الشركة.

أضافت القواعد مهامًا جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره، ورصد التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة، والالتزام بمواعيد إرسال القوائم المالية، وتواجد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، ونسبة تمثيل المرأة، وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة، بالإضافة إلى الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة (ESG) والتأثير المالي للتغيرات المناخية (TCFD).

ألزمت القواعد البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفاتها، مع التنسيق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في الحالات التي تحددها الأخيرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا