وجّهت مصر شركات البترول العالمية التي تعمل على أراضيها بمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2030، بحسب ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجين إنترناشونال” نيكولاس كاتشاروف.

أضاف كاتشاروف في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن العقود الحالية تحتاج إلى إعادة التفاوض لتحفيز الاستثمار وزيادة إنتاج مشاريع إعادة تطوير المناطق.

أوضح أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة قد “انتهت صلاحيتها”، ما يستدعي تحديث الشروط لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج في المواقع القائمة.

تابع: “لا أستطيع تحديد السعر بدقة، ولكن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الغاز المحلية في مصر وأسعار الغاز المستوردة”.

مديونية مصرلشركة إنرجين كانت قد تجاوزت 200 مليون دولار، إلا أن الشركة استلمت مؤخراً 80 مليون دولار من وزارة البترول، بحسب كاتشاروف الذي أكد أن “إنرجين” واثقة في قدرة الوزارة على الوفاء بتعهداتها وسداد المتأخرات المتبقية.

كما ذكر كاتشاروف أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر قد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.

تدير إنرجين”، التي تتخذ من لندن مقرا لها، امتياز “أبوقير” في غرب دلتا النيل في مصر، والذي يعد أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز في مصر، ويتكون من ثلاثة حقول هي: أبوقير، وشمال أبوقير، وغرب أبوقير.

خلال العام الماضي نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، ما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 200 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج مصر.

خلال العام الماضي حققت مصر 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للزيت الخام و22 كشفًا للغاز الطبيعي، دخل منها 67 كشفًا حيز الإنتاج.

كما أطلقت وزارة البترول خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار.

وشهد عام 2025 توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، باستثمارات حدها الأدنى يزيد على 1.6 مليار دولار مع حفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا