يقترب البرلمان الأوروبي من الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن وافق كبار المشرعين على إدخال بعض التعديلات قبل التصويت المقرر إجراؤه هذا الشهر.
أكد أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء أنهم سيصوتون على الاتفاقية في 24 فبراير، كما وافقوا على تضمين بند انتهاء الصلاحية في الاتفاقية، والذي سيُنهي مفعولها في مارس 2028 ما لم يتم تمديده، ما يمنح الولايات المتحدة مهلة ستة أشهر لخفض التعريفة الحالية البالغة 50% على المنتجات التي تستخدم الصلب والألومنيوم، وفق بلومبرج.
في حال فشلت الولايات المتحدة في خفض الرسوم الجمركية على المنتجات التي تستخدم هذه المعادن إلى 15٪، سينظر الاتحاد الأوروبي في إعادة فرض الرسوم على الواردات الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية الغذائية.
فيما أيدت أكبر الكتل السياسية التعديلات، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط، والاشتراكيون والديمقراطيون، وفقًا لمصادر مطلعة.
من المقرر أن يُطلب من البرلمان التصويت على التعديلات، كما يجب التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الدول الأعضاء من خلال المفاوضات.
كانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن أشار المشرعون الأوروبيون إلى الإجراءات “القسرية” التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن جرينلاند، وهي منطقة تابعة للدنمارك.
لكن بعد أن تراجع ترامب عن تعهده بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية لإجبارها على التنازل عن الجزيرة القطبية الشمالية، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها تريد استئناف عملية الموافقة على الاتفاقية.
في يوليو الماضي، تم إبرام الاتفاق التجاري مبدئيًا حيث وافق الاتحاد الأوروبي على إزالة جميع الرسوم الجمركية تقريبًا على المنتجات الأمريكية، مع قبول فرض رسوم بنسبة 15% على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، و50% على الصلب والألومنيوم.
أثار الاتفاق انتقادات واسعة في أوروبا لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وقادة آخرون دافعوا عنه باعتباره وسيلة لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع أكبر شريك تجاري للتكتل، كما اعتُبر الحفاظ على دعم ترامب لأوكرانيا اعتبارًا آخر لصالح الاتفاق.
ومنذ البداية، واجهت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة طريقًا وعرة في البرلمان الأوروبي، حيث عارضت مجموعة من المشرعين الأوروبيين الاتفاقية منذ البداية وتصاعدت الانتقادات بعد أن وسعت الولايات المتحدة نطاق تعريفتها الجمركية على المعادن بنسبة 50% لتشمل مئات المنتجات الإضافية، ثم طالبت بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
