تأثر اقتصاد هونج كونج، بشدة، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتى شهدت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة فى الشوارع، إذ أجبرت المدارس والشركات حينها على الإغلاق لعدة أيام وتعطلت وسائل النقل.
وابتعد السياح الذين يجلبون الدولارات، وهم يمثلون الدعامة الاقتصادية الأساسية للمدينة الآسيوية، إذ تسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى خسائر فادحة.
ويتوقع كثير من المحللين، أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية فى هونج كونج، فى حين توقعت الحكومة أن تشهد المدينة أول ركود سنوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الاحتجاجات لا تُظهر سوى القليل من علامات التراجع، إذ فازت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية بأغلبية ساحقة فى الانتخابات المحلية يوم الأحد الماضى، والتى يُنظر إليها كدليل على الدعم الواسع لحركة الاحتجاج ونبذ تعامل الحكومة مع الأزمة السياسية المستمرة منذ عدة أشهر.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الاحتجاجات تؤثر على النمو. ففى الربع الثالث سقطت هونج كونج فى ركود، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.
وتوقع إيريس بانج، الخبير الاقتصادى لدى شركة «آى إن جي»، أن يزداد الانكماش فى الربع الأخير من العام.
وفى الوقت الحالى، من المتوقع أيضًا أن تشهد هونج كونج، أكبر تباطؤ نمو فى الاقتصادات المتقدمة، العام الحالى.
وقال كبير الاقتصاديين فى جامعة «أكسفورد»، تومى وو، إن اقتصاد هونج كونج لا يزال يعانى من الضربة المزدوجة للاضطرابات السياسية الداخلية، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويعطى السياح الأجانب أهمية كبيرة لهونج كونج. وكشفت بيانات البنك الدولى، أن 28 مليون شخص زاروا المدينة فى العام الماضى.
وتبلغ قيمة صادرات السلع والخدمات فى هونج كونج – والتى تشمل الإنفاق السياحى- ما يقرب من ضعف الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة تأتى فى المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج.
وفى الأشهر الثلاثة المنتهية، سبتمبر الماضى، تراجع عدد السياح الوافدين إلى هونج كونج بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهو ثانى أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات فى أوائل التسعينيات.
ويمثل الوافدون الصينيون، عادة، %70 من الزوار إلى هونج كونج.. لكن أعدادهم انخفضت بنسبة %29 خلال نفس الفترة.
وتراجع معدل إشغال الفنادق إلى %63 فى سبتمبر الماضى، وهو أدنى مستوى خلال عقد، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس السياحة فى البلاد.
واشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن هونج كونج، تعد أكبر سوق فى العالم للساعات السويسرية الفاخرة. لكن فى أكتوبر انخفضت قيمة صادرات الساعات السويسرية إلى هونج كونج بنسبة %30، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى حوالى 150 مليون جنيه إسترلينى.
وأضافت الصحيفة، أن الانخفاض الحاد فى مبيعات السلع الفاخرة أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة فى أغسطس الماضى بأسرع وتيرة منذ عام 1982.
وقال ستيفن بيرك، الخبير الاقتصادى فى «فوكس ايكونوميكس»، إنه بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2020 فمن المحتمل أن تستمر الاضطرابات المدنية فى تقليص الإنفاق بمراكز التسوق الكبرى، وتراجع السياحة فى الداخل.. وبالتالى سيضعف الاستهلاك الخاص.
وتأثرت صادرات السلع فى هونج كونج والتى تتكون فى معظمها من سلع معاد تصديرها من الصين، بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف التوقعات العالمية.
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية أكتوبر الماضى، انخفضت الواردات بنسبة %11 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، فى حين تقلصت الصادرات بنسبة %8.
وهبطت الصادرات إلى الصين التى تمثل ما يقرب من نصف صادرات الإقليم، بنسبة %5 فى سبتمبر، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
وكانت صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة، ثانى أكبر شريك تجارى لها، أسوأ بكثير ،إذ هبطت بنسبة %24 فى الشهر نفسه.
وتوقع تومى وو، أن يظل زخم الصادرات ضعيفًا فى عامى 2019 و2020، متأثراً بتباطؤ الطلب العالمى والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم أن الصفقة الصغيرة الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، والتى أخرت التعريفة الجمركية الأمريكية التى كان مخططا تنفيذها فى أكتوبر الماضى، قد توفر بعض الراحة بعد تصاعد الحرب التجارية بشكل كبير فى أغسطس، إلا أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين.
أضاف وو، أن حكومة هونج كونج، قدمت تنازلات ضريبية وإعانات لمساعدة الشركات على التغلب على الأزمة، لكن من غير المتوقع أن يكون لذلك تأثير ملموس حتى تتوقف الاضطرابات السياسية نهائيًا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
