توقع بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري غدا الخميس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2026، أسعار الفائدة بمقدار 1%.

يوفر هامش سعر الفائدة الحقيقي البالغ نحو 9% وتباطؤ معدلات التضخم، فضلا عن تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي وانخفاض أسعار السلع العالمية، مجالا كافيا للبنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقرر غدا، وأن يتجه صوب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قال بنك الكويت الوطني في تقرير صادر اليوم.

أضاف أن تباطؤ معدل التضخم خلال يناير الماضي يعزز توقعاتنا بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 11.9%، من 12.3% في ديسمبر 2025، على الرغم من ارتفاعه بـ1.2% على أساس شهري.

كما تباطأ التضخم الأساسي خلال يناير الماضي بشكل أكبر إلى 11.2% على أساس سنوي من 11.8% سابقًا، مسجلًا أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.2% على أساس شهري .
تشير هذه الزيادات الشهرية المتطابقة في التضخم العام والأساسي إلى أن تحركات الأسعار في مجموعات السلع عموما بما فيها السلع المتقلبة قد عوضت بعضها البعض إلى حد كبير، أضاف التقرير.

جاء التباطؤ السنوي لمعدل التضخم في مصر خلال يناير 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بتأثيرات فترة المقارنة “سنة الأساس” حيث سجلت معدلات التضخم 24% في يناير 2025، ومن المتوقع أن يستمر تأثير سنة الأساس في دعم تباطؤ التضخم السنوي في مصر حتى نهاية مايو المقبل، وبالنظر إلى المستقبل تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة، وفقا لـ”الكويت الوطني”.

خفض البنك المركزي المصري على مدار العام الماضي أسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا