حذّر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي من أن الولايات المتحدة تمضي على مسار مالي «غير مستدام»، رافعًا تقديراته للعجز خلال العقد المقبل بمقدار 1.4 تريليون دولار مدفوعًا جزئيًا بتداعيات قانون الضرائب وسياسات الهجرة التي أُقرت في 2025.

أشار المكتب إلى أن الحزمة المالية الرئيسية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب في يوليو الماضي والتي مددت تخفيضات 2017 الضريبية وأقرت إعفاءات جديدة، يُتوقع أن تضيف 4.7 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات. كما يُنتظر أن ترفع إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الإنفاق بنحو 500 مليار دولار إضافية.

في المقابل، يُرجح أن تسهم الرسوم الجمركية المرتفعة، التي رفعت متوسط التعريفة الفعلية إلى أكثر من 13% في خفض العجز بنحو 3 تريليونات دولار، إلا أن ذلك لن يعوّض كامل الزيادة المتوقعة، علمًا بأن متوسط التعريفة الفعلية المتوقع سيكون الأعلى منذ أربعينيات القرن الماضي وفق تقديرات «بلومبرج إيكونوميكس».

يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن تقفز مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار في 2026 إلى 2.1 تريليون دولار في 2036، بفعل تضخم حجم الدين وارتفاع أسعار الفائدة.

كما رفع تقدير عجز 2026 إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ 6% في 2028 و6.7% بحلول 2036، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 3.8%.

على صعيد النمو، رجّح التقرير توسع الاقتصاد بنسبة 2.2% في 2026 قبل أن يتباطأ إلى 1.8% في 2027 و2028، وهو أقل من مستهدف 3%.

كما رشح عودة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط مع بلوغه 2.7% هذا العام، وارتفاع البطالة إلى 4.6% في 2026.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن التحدي لا يكمن في مستوى الدين الحالي بقدر ما يكمن في استدامة المسار المالي، مشددًا على ضرورة معالجة العجز المرتفع رغم قوة سوق العمل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا