أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 25 فبراير الجاري، وذلك لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر والمراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة.
هذه الخطوة تمهد الطريق أمام حصول مصر على نحو 2.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار أخرى قيمة الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة.
توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
لكن هذا الاتفاق يظل بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى تتمكن مصر من صرف الشرائح المعتمدة.
مطلع هذا الشهر قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، إنها تثق في حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصرف تمويل بنحو 2.5 مليار دولار قبل نهاية فبراير، في ضوء ما لمسته بعثة الصندوق من جدية الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، إن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت مكاسب مهمة، وإن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي رغم التحديات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.
ودعت إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك المضي قدمًا في برنامج الطروحات وتقليص دور الدولة، وعدم التوسع في أنشطة الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
