كتبت – مريم سمير 

“تحرير سيولة إضافية داخل القطاع المصرفي، بما يساهم في خفض تكلفة الأموال، وتنشيط معدلات الإقراض” هكذا لخص مصرفيون وخبراء في أحاديثهم مع “إيكونومي بلس” تأثير قرار البنك المركزي المصري بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.

جاء القرار المركزي بعد أن كان قد رفع في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، في خطوة استهدفت حينها احتواء الضغوط التضخمية.

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي من إجمالي الودائع لأجل أقل من 3 سنوات وفق معايير الحوكمة والرقابة.

انخفاض تكلفة الأموال

“نسبة الاحتياطي الإلزامي تضع أثر على تكلفة الأموال يظهر في ارتفاع تكلفتها، ومن ثم فإن تخفيض النسبة بنحو 2% يعني خلق عائد على مزيد من الودائع وتقليص تكلفة الأموال بالبنوك”، قال ماجد فهمي، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، لـ”إيكونومي بلس”.

برأي فهمي، فإن المركزي يتطلع من وراء خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي إلة عدم تخفيض البنوك أسعار فائدة علي شهادات الادخار عقب خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض الخميس الماضي.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أول اجتماعاتها خلال 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19% و20% و19.5%، على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

مرونة أكبر في نشاط الإقراض

من جهة أخرى، قال أحمد شوقي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إجراء خفض الاحتياطي الالزمي سيزيد السيولة المتوفرة بالبنوك وسيمكنها من توظيف السيولة بشكل سريع في مختلف التمويلات بجميع أنواعها، مع منح فرصة زيادة محافظ الاستثمارات بالبنوك.

“بموجب هذا القرار بإمكان البنوك تخفيض هامش سعر الفائدة بالقروض حوالي 0.25%”، أوضح شوقي لـ”إيكونومي بلس”.

اتفقت مع هذا الرأي، الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إذ قالت لـ”إيكونومي بلس”. “خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي سيشجع على زيادة نشاط الاقتراض”.

تابعت: “هذا التوجه سيدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويلات المتاحة للقطاعات الإنتاجية والخدمية وسيقلل التكلفة المرتفعة على البنوك”.

استجابة متوقعة لأسهم البنوك

من المرتقب أن تستفيد البنوك من هذا القرار الإيجابي، حيث أوضح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن هذه الخطوة ستضيف عوامل داعمة إضافية للبنوك التجارية في 2026، مع تعافي متوقع في حجم القروض وانخفاض نسبة كفاية رأس المال.

وفق جنينة، فإن الانتعاش الجاري في استثمارات القطاع الخاص الرأسمالية وتراجع معدلات التضخم يدعمان التخفيض، بعد أن تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا