توقعت وحدة البحوث بشركة “سي آي كابيتال” أن يسهم قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في توفير سيولة لدى البنوك تتراوح بين 130 و140 مليار جنيه.

يأتي ذلك في ضوء قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها من 18% إلى 16%.

جاء هذا القرار بعد قرابة 40 شهرًا من رفع المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، في خطوة هدفت حينها إلى احتواء الضغوط التضخمية.

يُعرّف الاحتياطي الإلزامي بأنه النسبة التي تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي من إجمالي الودائع لأجل أقل من 3 سنوات، وفق معايير الحوكمة والرقابة.

أفاد التقرير الصادر عن وحدة البحوث بـ “سي أي كابيتال” بوجود فرصة لخفض إضافي بنسبة 2% في الاحتياطي الإلزامي لتعزيز السيولة بشكل أكبر ودعم نمو القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابًا على حركة الإقراض والنشاط الاقتصادي.

وفق “سي أي كابيتال”، من المتوقع أن تخصص البنوك نحو 61% من السيولة المحررة في قروض جديدة كجولة أولى.

تشكل هذه السيولة المضافة حوالي 1% من المعروض النقدي و2% من إجمالي القروض و1.5% من إجمالي الودائع بالبنوك.

كما تتوقع “سي آي كابيتال” استمرار دورة التيسير النقدي خلال العام الجاري، مع ترقب تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة تتراوح بين 400 و500 نقطة أساس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا