تتجه ألمانيا إلى فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الجدل الأوروبي حول تنظيم عمل المنصات الرقمية الكبرى.

أيّد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحًا تقدم به المحافظون بقيادة المستشار فريدريش ميرز، يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الرابعة عشرة، مع إلزام المنصات بتوفير محتوى ملائم للفئة العمرية بين 14 و16 عامًا، وفق بلومبرج.

من المرجح أن يتبنى مجلس الوزراء الألماني خلال العام الجاري مقترحًا مشتركًا يتضمن هذه القيود، إلى جانب إدخال تعديلات على آليات عرض المحتوى للبالغين بحيث لا تُفعَّل التوصيات الخوارزمية إلا بناءً على طلب صريح من المستخدم.

تأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الزخم داخل أوروبا لتشديد الرقابة على الخدمات الرقمية التي يُنظر إليها باعتبارها ذات تأثير إدماني أو ضارة، خاصًة للأطفال والمراهقين، ما يمهد لاحتمال مواجهة جديدة مع بعض كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

كما تتزامن هذه التطورات مع زيارة مرتقبة لميرز إلى واشنطن الشهر المقبل لإجراء محادثات مع ترامب.

“الهدف من هذه القيود هو حماية الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي ومن الضروري توفير مساحات رقمية آمنة خالية من الخوارزميات التي تشكل إدمانًا والمحتوى غير الملائم مثل خطاب الكراهية والتحريض والتضليل والعنف”، أكد أرماند زورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا