أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري سجل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو له منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، محققاً نسبة بلغت 5.3%.

توقع الوزير أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة قدرها 0.7% عن مستهدفات الخطة المعلنة، مشيراً إلى أن هذا التطور جاء ثمرة لاستمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ورفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

أوضح رستم أن هذا الانتعاش الاقتصادي انعكس إيجاباً على سوق العمل؛ حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضاً طفيفاً لتسجل 70.8% مقارنة بنحو 71.3%، وهو ما أسفر في المجمل عن تراجع معدل البطالة العام خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.

أشار الوزير إلى أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت طفرات ملحوظة؛ حيث سجلت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2%، تليها المطاعم والفنادق بواقع 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%. كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.

شدد وزير التخطيط على أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع، بواقع 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو المحقق، مرجعاً هذا الأداء إلى نجاح سياسات التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى الدور الحيوي الذي لعبه النمو المرتفع في نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85%، مما ساهم بقوة في دعم جهود الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا