أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أن عددًا من صناع السياسة النقدية أبدوا قلقًا متجددًا بشأن مسار التضخم، مشيرين إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 27 و28 يناير، فقد أشار “عدة مشاركين” إلى أنهم كانوا يفضلون تضمين بيان اللجنة صياغة تعكس احتمال تعديل نطاق سعر الفائدة صعودًا، إذا استمرت معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%، وفق بلومبرج.
كما أوضح المحضر أن “الغالبية العظمى من المشاركين” رأت أن مخاطر تراجع التوظيف قد تراجعت خلال الأشهر الماضية، في حين لا يزال خطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قائمًا.
خلال الاجتماع الأخير، صوتت اللجنة بأغلبية 10 أعضاء مقابل عضوين على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، فيما عارض عضوان القرار مفضلين خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
كذلك حذفت اللجنة من بيانها الإشارة السابقة إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل.
أشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين أصبحوا أقل ميلاً لدعم خفض إضافي للفائدة في المدى القريب، مؤكدين أن المضي في تيسير السياسة النقدية في ظل تضخم مرتفع قد يُفسَّر على أنه تراجع عن الالتزام بهدف استقرار الأسعار عند 2%.
في المقابل، رأى عدد من المشاركين أن خفض الفائدة يظل مطروحًا إذا تراجع التضخم وفق التوقعات، رغم أن معظمهم توقع أن يكون مسار الانخفاض أبطأ مما تشير إليه التقديرات السابقة.
تعكس البيانات الصادرة منذ الاجتماع تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، مع تسارع النمو وتباطؤ وتيرة التضخم واستقرار سوق العمل.
فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا مدعومًا بتراجع تكاليف الطاقة، فيما ارتفع المؤشر الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بما يتماشى مع التوقعات.
كما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 130 ألف وظيفة خلال الشهر مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يشير إلى استمرار تماسك سوق العمل مع بداية عام 2026.
منذ الاجتماع، أكد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن استقرار الاقتصاد يمنحهم مساحة للتريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته الدعوة إلى خفض الفائدة.
في الأسواق، خفّض المتعاملون توقعاتهم بشأن توقيت أي خفض محتمل للفائدة، رغم أن العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تُظهر ترجيحات بإجراء خفض خلال عام 2026.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
