أصدر مجلس الوزراء قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية.

تتضمن النطاقات الجغرافية القطاع “أ” الذي يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والصعيد والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية، والقطاع “ب” وشمل باقي أنحاء الجمهورية.

بموجب القرار سيتم منح حوافز استثمارية لعدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، تشمل هذه الحوافز خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي أ، وبنسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي ب بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع، على أن تٌخصم على مدار 7 أعوام.

تضمن القرار إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي “أ” كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي “ب” صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وفقا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.

أوضح وزير الاستثمار أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

يدعم القرار استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات – التقليدية والكهربائية – بما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج، أضاف فريد.

جاء هذا القرار ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية، وفقا لوزير الاستثمار.

أشار وزير الاستثمار إلى أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي “أ” المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.

شدد فريد على أن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي، كما أنه جاري العمل على دراسة إضافة عدد آخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محليا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا