أعلن ‌صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إتمام المجلس التنفيذي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ⁠مصر، في إطار «التسهيل الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، وهو ⁠ما ‌يسمح للبلاد بسحب ‌نحو 2.3 مليار دولار، وفق بيان صدر عن الصندوق.

يذكر أن مصر توصلت في مارس 2024 لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.

في مارس 2025، صرف صندوق النقد 1.2 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج «التسهيل الممدد»، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار، قبل الموافقة الحالية على المراجعتين الخامسة والسادسة.

كانت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر، قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي عقب إتمام البعثة للمراجعتين، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد.

وبحسب بيان للصندوق آنذاك، فإنه يرى مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من الضروري أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا