بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مجموعة السويدي إليكتريك، اليوم الثلاثاء، إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة في مصر.
يأتي هذا في إطار خطط وزارة الاستثمار للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وتطوير وتنويع نظم الاستثمار بما يلائم الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
توفر منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة، التي أقرتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخراً، كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، مع توفير مقر لدائرة جمركية خاصة بالمنطقة، ما يسهل من عمليات الاستيراد والتصدير للأنشطة التي ترتبط بسلاسل القيمة المُضافة العالمية، سواء كان المنتج النهائي موجه للتصدير أو لتغطية الطلب المحلي.
حاليا يوجد في مصر 12 منطقة استثمارية عامة تتوزع بين 6 محافظات، وتضم 1273 مشروعاً وتوفر 77.5 ألف فرصة عمل.
لا تتوقف منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة عند مرحلة منح التراخيص فقط، بل تضمن خفض المدد البينية بين طلب التأسيس وخروج المنتج النهائي للأسواق، وكفاءة واستدامة المشروعات بداخلها بأقل مدد وجهود مُمكنة، قال محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تتوافق منظومة المناطق الاستثمارية الخاصة مع نموذج العمل المتكامل لمجموعة السويدي إليكتريك، والذي شهد نجاحا كبيرا في السوق المصرية، حيث توفر مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية خدمات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة، وتأسيس منشأت الصناعات المُكملة والمُغذية في نفس موقع الصناعات الرئيسية، مع استهداف إتاحة المنتجات في السوقين المحلي والخارجي، أضاف رئيس الهيئة.
خلال لقاء مع العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، أحمد السويدي، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار مزايا إنشاء مناطق استثمارية خاصة، حيث يتم إنجاز كل الإجراءات داخل المنطقة، كما أن إنشاء دائرة جمركية خاصة بالمنطقة يسهم في خفض مدد وتكاليف الشحن والتفريغ للشركات العاملة بهذه المناطق، لافتا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في خفض متوسط مدة الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم مقارنةً بحوالي 15.8 يوم في السابق، ما خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار على الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصري.
وأشاد الجوسقي بالمساهمة الإيجابية لمجموعة السويدي في جهود الترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج، مؤكدا أن الحكومة المصرية تستهدف استدامة قيادة القطاع الخاص للاستثمار في مصر، بعد أن استحوذت استثمارات القطاع الخاص على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026.
من جانبه أكد أحمد السويدي، أن الاستقرار الذي شهده الاقتصاد المصري والتحسن المستمر في التشريعات والإجراءات الاستثمارية ساهم في استمرار مصر كوجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات المجموعة، بل تحولت مؤسسة السويدي إلى بوابة للترويج للاستثمار في مصر، سواء عبر ضخ استثمارات مشتركة مع مؤسسات عالمية في السوق المصرية، أو عبر الحملات الترويجية التي تقوم بها المجموعة خارج مصر، والتي نجحت عن طريقها في جذب عدد من الشركات الأوروبية والأسيوية لاقتحام السوق المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
