ناقش وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، مقترح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة لشركات الأدوية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل.
جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الإثنين، مع هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعلي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وأحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر، وفق بيان صدر عن الوزارة الإثنين.
“وزير الصحة شدد على امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة ناجحة في إدارة الأزمات، مما عزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع أي مستجدات، خاصةً مع اتخاذ خطوات استباقية واحترازية فعالة تحمي المخزون الاستراتيجي وتضمن استقراره”، قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة.
خلال الاجتماع، وجه وزير الصحة بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات المعنية، لمتابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومي، ورصد أي متغيرات إيجابية أو محتملة، واتخاذ الإجراءات الفورية التي تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز الثقة في المنظومة الصحية.
فيما أشار علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن مؤشرات المخزون الاستراتيجي إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، وأن 80% من المواد الفعالة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، فيما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، مما يعكس قوة واستقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
كما أكد هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أن المخزون المتاح لدى الشركات في الحدود الآمنة ، مع وجود موقف مطمئن جدًا للمستلزمات الطبية، وأن أي تحديات يتم التعامل معها بفعالية من خلال التنسيق المستمر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
