أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء الـ32 اتفقت بالإجماع على ضخ 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة في الأسواق، بهدف مواجهة اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

جاء القرار عقب اجتماع استثنائي عقدته حكومات الدول الأعضاء في الوكالة أمس، بدعوة من المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، لتقييم أوضاع سوق النفط في ظل تصاعد الصراع في المنطقة وبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع تعطل الإمدادات، وفق بيان صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء.

تأتي الخطوة في ظل تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع الذي اندلع في 28 فبراير 2026، إذ تراجعت صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر المضيق إلى أقل من 10% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب، ما دفع العديد من المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج أو إيقاف جزء منه.

“التحديات التي تواجه سوق النفط حالياً غير مسبوقة من حيث الحجم، لذا فإن تحرك الدول الأعضاء بشكل جماعي وبحجم كبير يعكس مستوى التضامن بينها في مواجهة الأزمة”، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.

من المقرر أن يتم ضخ الكميات من المخزونات الاستراتيجية وفق جدول زمني يتناسب مع الظروف الوطنية لكل دولة عضو، على أن يتم دعم هذه الخطوة بإجراءات طارئة إضافية من بعض الحكومات.

تحتفظ الدول الأعضاء في الوكالة باحتياطيات طارئة تتجاوز 1.2 مليار برميل، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل من المخزونات التجارية التي تحتفظ بها الشركات بموجب التزامات حكومية.

تعد هذه المرة السادسة في تاريخ الوكالة التي يتم فيها تنفيذ سحب منسق من الاحتياطيات الاستراتيجية منذ تأسيسها عام 1974، حيث سبق اتخاذ إجراءات مماثلة في أعوام 1991 و2005 و2011، إضافة إلى مرتين في عام 2022.

فيما يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية، أي ما يعادل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم خلال عام 2025، في حين تبقى الخيارات البديلة لتجاوز المضيق محدودة.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن أمانتها العامة ستعلن لاحقاً مزيداً من التفاصيل بشأن آلية تنفيذ هذا الإجراء، مع استمرارها في مراقبة أسواق النفط والغاز العالمية وتقديم التوصيات للحكومات الأعضاء عند الحاجة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا