نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية

مصر تسعى لتأمين موارد مالية جديدة ومصادر إضافية للطاقة

“البترول” ترفع طاقة معامل التكرير 10% لتقليص فاتورة الاستيراد

تعاملات الإنتربنك تقفز 34% إلى 4 مليارات دولار الأسبوع الماضي

“الكويت الوطني” يقرض “بترو تريد” 3 مليارات جنيه

مصر تسلم 8 رخص ذهبية لمشروعات جديدة بينها استثمارات أجنبية بـ1.2 مليار دولار

“دراسکيم” تبحث إنشاء أول مصنع في مصر لـ”سيانيد الصوديوم” بـ200 مليون دولار

“إعمار مصر” تطرح أول مناقصة لتنفيذ أعمال بمشروع “رد سي” بقيمة 30 مليار جنيه

أهلًا بكم مع نشرة جديدة من داخل صالة إيكونومي بلس، في آخر أسبوع عمل قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك، ومازالت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسيطر على الاقتصاد العالمي وقطاعاته وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعاني اختناقًا مستمرًا منذ اندلاع الحرب في يومها الأول؛ بسبب توقف مرور صادراته من الخليج إلى العالم بعد تعطل مضيق هرمز.

محليًا، التداعيات تسيطر على التصريحات الرسمية، إذ توضح مصر الموقف الحالي لآثار الحرب على قطاع الطاقة الحيوي، وكذلك موقف دعم المواد البترولية، ولدينا التفاصيل في فقرة القصة الرئيسية.

استمرار معاناة صادرات النفط الخليجية والعربية، وذكرت تقديرات مجموعة من خبراء طاقة، أن تراجع هذه الصادرات بلغ 95% بسبب إغلاق مضيق هرمز، سواء لصادرات دول الخليج وعلى رأسها السعودية أو الصادرات النفطية العراقية.

نتابع اليوم:

حركة الأموال الساخنة في أذون الخزانة والسندات المصرية، خاصة أنها اختتمت بعودة اتجاه الأجانب إلى الشراء خلال يوم الخميس الماضي.. وإلى التفاصيل:

القصة الرئيسية

الرئيس: تريليون جنيه استهلاك مصر من المنتجات البترولية

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة 20 مليار دولار ما يوازي تريليون جنيه، موضحًا أن المنتجات البترولية التي تُستهلك ليس فقط للسيارات، وهو الجزء البسيط منها، إنما أن الحجم الأكبر هو الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة.

وقال الرئيس، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، إن “الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج 42% طاقة جديدة ومتجددة  من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وأن الدولة تسعى في إطار تنفيذ هذا الهدف لتجاوز نسبة 42% والانتهاء من تحقيق ذلك قبل 2030″، مشيرًا إلى أن الحكومة لو طالبت الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فإنه سوف يترتب على ذلك مضاعفة فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، وذلك دون تحقيق الدولة أي مكسب.

وأوضح أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراءً حتميًا لتفادي خيارات أشد قسوة، مشيرًا إلى أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميًا. وأضاف أن النزاعات والأجواء الملتهبة، ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء في العالم أجمع، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات. وقال إن هذه الظروف، إلى جانب ما تشهده المنطقة من حروب في غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية وصون استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مقدرات الشعب المصري.

“أؤكد بكل وضوح أن الدولة تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحيانًا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة” بحسب السيسي.

وقال: “اسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدًا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسًا بدقة، وعلمًا بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين”. 

وأكد أن مصر والحكومة لم تكونا السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذًا في الاعتبار كونها دولة غير غنية وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.

وأوضح الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020 وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك. 

وأشار “السيسي” إلى أنه ليس من المنطقي ولا من العدل أن نستمر في الاقتراض بالعملة الصعبة لتغطية هذه الاحتياجات، وهو ما ينطبق كذلك على الغاز وغيره من السلع، مع ضرورة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع. وقال إن الاستمرار في هذا النهج يقود إلى دائرة مفرغة من تراكم الديون ما لم نتخذ إجراءات استثنائية حاسمة. وتظل الدولة حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية. وقال إن الدولة تواصل تقديم السلع المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا في حدود ما هو متاح من موارد، إيمانًا منها بواجبها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب.

وجدد الرئيس تأكيد مصر القاطع لإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة. كما أكد دعم مصر الكامل والراسخ لأشقائها العرب، كما أعاد الرئيس الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي.

تقرأون في نشرة السعودية اليوم

ارتفاع النفط وزيادة الإنتاج يدعمان تقليص عجز الميزانية السعودية

في ظل الارتفاعات الحادة التي تسجلها أسعار النفط منذ بداية اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، من المنتظر أن تجني الدول المصدرة للخام وعلى رأسها السعودية مكاسب كبيرة جراء هذا الارتفاع، خاصة على المدى القصير.

فمن من الناحية المالية، يعني ارتفاع أسعار النفط تلقائيًا زيادة الإيرادات النفطية للدول المصدرة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الفوائض المالية وعلى قدرة الحكومات على تمويل الإنفاق والمشروعات التنموية. 

ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:

“S&P”: السعودية بإمكانها تجاوز تداعيات حرب إيران بفضل تحويل صادرات النفط والسعة التخزينية

حرب إيران تدفع الدولار لأعلى مستوى خلال 2026 

للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط

أهم الأخبار

رفع البنك الدولي التمويل المقترح لدعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار بدلًا من 700 مليون دولار قبل ذلك، محددًا 7 مايو المقبل كموعد مقترح لإقرار التمويل، بحسب بيانات المؤسسة الدولية. يعد التمويل هو الثاني ضمن سلسلة من 3 شرائح تمويلية من البنك الدولي لدعم سياسات النمو الشامل في مصر. قال البنك الدولي في تقرير لم إن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الحذر بعد عامين من الضغوط الاقتصادية الشديدة، التي تمثلت في نقص العملة الأجنبية، وضغوط الواردات، واضطرابات إمدادات الطاقة، وارتفاع التضخم، وهو ما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال عامي 2023 و2024.

وتتحرك مصر على عدة مستويات لتأمين المرونة على صعيد الموارد المالية والطاقة على المدى القريب، تحسبًا لأي تداعيات محتملة للحرب على إيران. كشف وزير المالية، أحمد كجوك، في كلمة أمام المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية أن البلاد سترفع مخصصات الاحتياطي في موازنة العام المالي المقبل إلى 5% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ3% حاليًا، بهدف توفير حيز مالي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة لحرب إيران.

أضاف أن مصر أجرت مفاوضات مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لتأمين تمويلات إضافية يمكن الحصول عليها خلال أيام إذا اقتضت الحاجة، بما يوفر قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة أي ضغوط محتملة على السيولة بالعملات الأجنبية. كما أوضح كجوك أن مصر عززت قدراتها في مجال الطاقة، حيث جرى تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية الذي يتيح تبادل الطاقة يوميًا بين البلدين، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء ويعزز أمن الطاقة. خلال المنتدى ذاته، أشار وزير البترول، كريم بدوي، إلى إمكانية السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي المسال إذا دعت الحاجة، ولكنه نبّه إلى وجود وفرة وتنوع في مصادر الإمدادات في الوقت الحالي.

على صعيد ضمان وفرة الأدوية، أشار وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إلى توافر نحو 55% من مستلزمات إنتاج مصانع الأدوية في مصر بالمخازن، وبكميات تكفي لعام كامل، موضحًا في كلمته أمام المنتدى، أنه إذا طال أمد الأزمة قد نتأثر مستقبلًا، لكن حاليًا لدينا ما يكفي من مستلزمات الإنتاج.

رفعت وزارة البترول الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير بنحو 10% خلال مارس لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا مقارنة مع 590 ألف برميل يوميًا في فبراير، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي ارتفعت أسعارها عالميًا مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

أضافت المصادر أن الحكومة أرجأت أعمال الصيانة المقررة لبعض معامل التكرير خلال الفترة الحالية لزيادة الطاقة التشغيلية إلى أقصى حد ممكن، إلى حين تجاوز الأزمة التي قد تستمر لأسابيع في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة التوترات. تعتمد مصر بشكل رئيسي على معامل التكرير المحلية التي تبلغ طاقتها نحو 34 مليون طن سنويًا وتضم 8 معامل رئيسية، من أبرزها مجمع مسطرد الذي يضم معمل “المصرية للتكرير”، إضافة إلى معمل “ميدور” في الإسكندرية، ومعامل أخرى في السويس والقاهرة. وتستهلك البلاد سنويًا نحو 12 مليون طن من السولار وقرابة 6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج المحلي عاملًا مهمًا في خفض تكلفة الاستيراد.

من جانب آخر دفعت ضغوط حرب إيران تعاملات الإنتربنك في القطاع المصرفي المصري للقفز بنحو 34% إلى 3.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم “الأموال الساخنة”. يذكر أن متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار. يعد الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

الأسبوع الماضي، شهد أيضًا تراجع الجنيه بنحو 4.3% من قيمته أمام الدولار ليهبط بنحو جنيهين و30 قرشًا، ويسجل سعر الدولار 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري. على مدار أسبوعي الحرب، فقد الجنيه نحو 10% من قيمت مقابل الدولار لتهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق قرابة نحو 53 جنيهًا، قبل أن يسترد جزءًا طفيفًا من خسائره.

قررت شعبة خدمات النقل واللوجيستيات بغرفة القاهرة رفع الأسعار النقل البري إلى أسواق الخليج بنسبة لا تتجاوز 10%، بعد ارتفاع تكلفة الوقود، وفق منشور صادر عن الشعبة. قالت شعبة خدمات النقل إن الطلب على خدمات النقل البري إلى دول الخليج تصاعد خلال الفترة الأخيرة، ودعت كل الناقلين للالتزام بنسبة الزيادة المحددة وعدم المغالاة في الأسعار تجنبًا من تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية والسلع المستوردة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا، رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها الموردة للمصانع بنحو 14 ألف جنيه للطن خلال الربع الأول بنسبة زيادة تتراوح ما بين 8.2 و9.5% مقارنة بأسعار ديسمبر 2025، وفق “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. يواجه القطاع تحديات كبيرة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع بعض المصانع بالفعل إلى تقليل معدلات إنتاجها أو التوقف مؤقتًا لتفادي خسائر أكبر.

نبقى مع المعادن، إذ توقع أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية، تراجع صادرات مصر من الذهب خلال العام الحالي 2026 إلى 5 مليارات دولار من 7.6 مليار دولار العام الماضي، في ظل توقف الصادرات إلى الإمارات خلال الحرب الإيرانية بسبب تعطل ميناء جبل علي. مع ذلك رجح حافظ ارتفاع صادرات الصناعات المعدنية المصرية إلى 14 مليار دولار العام الحالي مقارنة بـ13 مليار دولار في العام الماضي مع مراعاة تراجع تصدير الذهب، حسبما أفادت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

من جهة أخرى، استبعدت مصادر مصرفية مطلعة أن تتأثر البنوك الخليجية العاملة في السوق المصري بأي إجراءات محتملة تتعلق بإغلاق أو تعليق عمل البنوك الأم في دول الخليج، مؤكدة أن هذه البنوك تعمل في مصر كشركات مساهمة مصرية تخضع بشكل كامل للقوانين والرقابة المحلية. أوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة “الشروق” أن فروع ومصارف البنوك الخليجية في مصر تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسات الأم في دول، مثل الإمارات وقطر والكويت والبحرين.

وأشارت إلى أن هذه الكيانات مسجلة كشركات مساهمة مصرية وتخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري. وأضافت أن القواعد التنظيمية التي يفرضها البنك المركزي تلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بالاحتفاظ برأسمال وسيولة كافية داخل مصر، بما يضمن قدرتها على الاستمرار في العمل وتلبية احتياجات العملاء بغض النظر عن أي تطورات خارجية قد تشهدها الأسواق التي تتواجد بها البنوك الأم.

كما وافق بنك الكويت الوطني مصر على منح قرض متوسط الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، بغرض تمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول، وفق ما نقلته صحيفة “الشروق” عن مصادر مطلعة.

سلم محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات الطاقة، والنقل، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأغذية. الرخص تضم مشروعات باستثمارات بالعملة الأجنبية تبلغ 1.2 مليار دولار، بالإضافة لاستثمارات بالعملة المحلية نحو 16 مليار جنيه. الرخصة الذهبية هي موافقة الواحدة يحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بدلًا من المرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تشمل موافقة تأسيس المشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص التشغيل، وتخصيص الأراضي. تبلغ مدة الحصول على الرخصة الذهبية 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.. التفاصيل 

تعتزم شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة تأسيس أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، باستثمارات تُقدر بنحو 200 مليون دولار، وذلك ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي. 

من المقرر إقامة المرحلة الأولى منه على مساحة 80 ألف متر مربع داخل مجمع سيدي كرير، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 157 ألف متر مربع، مع توطين أحدث التكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال. يبلغ رأس مال الشركة نحو 10 ملايين دولار، فيما تستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 50 و55 ألف طن، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروع.. التفاصيل 

طرحت شركة إعمار مصر للتنمية أول مناقصة أمام شركات المقاولات لتنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن مشروع “رد سي” الذي تطوره الشركة على ساحل البحر الأحمر، وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة “الشروق”. يستهدف هذا المشروع السياحي توفير ما بين 150 ألفًا و170 ألف فرصة عمل، ويتضمن إنشاء نحو 12 فندقًا وآلاف الغرف الفندقية.

تأمين

سددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصرية تعويضات لعملائها بقيمة 7.109 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2025، مقابل 6.438 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024، بمعدل نمو 10.4%. جاء ذلك وفقًا للتقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي أظهر سداد شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تعويضات بزيادة 8.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بحجم التعويضات المسددة خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه لتسجل 7.552 مليار جنيه، مقابل 6.964 مليار جنيه.

طرح جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة – التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – مناقصة عامة جديدة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصرية. وقال المصادر، إن المناقصة تتضمن تقديم العروض الفنية والمالية للتأمين على ممتلكات الجهاز من حسابه، بجانب التأمين على أتوبيسات مجلس أمناء المدينة من حساب المجلس. وأضافت المصادر لمنصة “أموال الغد”، أن إجمالي مبالغ التأمين على ممتلكات جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة وأتوبيسات جهاز مجلس أمناء المدينة يصل إلى 51 مليون جنيه، وذلك لمدة عامين وفقًا لكراسة شروط المناقصة.

تابعنا لك

عرض وفد من مجموعة البنك الدولي على الحكومة المصرية إنشاء آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف معالجة تحديات التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية… التفاصيل 

بحث وزير الصناعة خالد هاشم، مع وفد شركة “مرسيدس – بنز إيجيبت” برئاسة ستيفاني فولز، الرئيس التنفيذي للشركة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع حجم أعمال الشركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. كما ناقشا الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع السيارات في مصر، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة بحسب بيان صدر أمس السبت.. التفاصيل 

ارتفعت واردات مصر الزراعية بنسبة 8.8% خلال عام 2025 لتصل إلى قرابة 10.4 مليار دولار، مستحوذة على 9% من إجمالي الواردات المصرية، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أظهرت البيانات نمو واردات سيارات الركوب وأجزائها بمعدل 11.4% مسجلة 3.9 مليار دولار خلال 2025، مدفوعة بارتفاع واردتن سيارات الركوب بنسبة 11.5% إلى 2.9 مليار دولار، ووصول واردات أجزاء السيارات إلى 989.6 مليون دولار بزيادة 18.4%.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح موافقة مبدئية لشركة لومين سوفت للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي انضمام الشركة إلى المختبر التنظيمي في ضوء مشروع تقدمت به لتطبيق منظومة التحقق الرقمي من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية (e-Passports) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

قام بنك مصر بتعيين عمرو النقلي نائبًا للرئيس التنفيذي، والذي شغل  قبل انضمامه للبنك منصب كبير مسؤولي الاعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات في بنك abc، وفق بيان لبنك مصر.

إنفوجراف

اقتصاد الخليج

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، عن تأكيد تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A+/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة المملكة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي الحالي، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز. وقالت الوكالة في تقريرها إن السعودية تمتلك مرونة كبيرة في سياساتها الاقتصادية، ومتانة مالية تمكنها من تحويل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب النفط شرق-غرب في حالة أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، إضافة إلى قدرتها العالية على تخزين النفط، ما يخفف من آثار أي اضطراب في الإمدادات. 

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منصتي “بيوت” و”دوبيزل”، أن سلوك المشترين المحتملين يُعد من أبرز المؤشرات المبكرة على تعافي السوق العقارية في الإمارات. وأوضحت المنصتان في بيان، أنه في ذروة التباطؤ، تراجع نشاط المستخدمين الباحثين عن شراء العقارات على المنصات إلى نحو 47% من المستويات المعتادة. إلا أن البيانات تشير إلى عودة أكثر من 80% من حركة المشترين الطبيعية خلال تسعة أيام فقط، في مؤشر واضح على سرعة استعادة الزخم، حسبما نقلت “العربية” عن بيان صحفي صدر أمس السبت.

عربي ودولي

⁠قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أمس السبت، إن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب والالتزامات الخارجية حال استمرار حرب إيران. وأوضح صالح أن أي تعطّل في صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر آثاره على الفور، بل قد يبدأ انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد بعد نحو شهرين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية. وأشار إلى أن تأثير عرقلة الصادرات النفطية لا يظهر مباشرة.

رفع بنك جولدمان سكاس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال مارس الجاري إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة نتيجة الحرب مع إيران والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. ذكر البنك في مذكرة نقلتها رويترز، يوم الجمعة الماضي، أن الأسعار قد تتراجع لاحقًا لتسجل نحو 85 دولارًا للبرميل في أبريل، مع احتمال هبوطها تدريجيًا إلى مستويات أقل من 70 دولارا.. التفاصيل

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا