تبحث وزارة المالية سبل تطبيق برامج تحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وذلك على غرار برنامج التحوط المعمول به حاليا ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.

كما تبحث الوزارة إدراج احتياطيات مالية بالموازنة العامة للدولة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار بموجب المادة (21) من قانون المالية العامة الموحد، وذلك وفق ما جاء في التقرير المالي نصف السنوي الصادر عن وزارة المالية حديثا.

أكدت الوزارة في تقريرها، التزامها باستمرار تطبيق برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، جنبا إلى جنب مع إعداد خطة للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة بشكل متكامل، والتي تستهدف عودة التدفقات الاستثمارية وعودة معدلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك، مما يخفف الضغط على موارد الخزانة العامة للدولة.

خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، انخفض دعم المواد البترولية في موازنة مصر بنحو 33.6% ليسجل 46.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 70.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

في المقابل ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 6.7% على أساس سنوي ليسجل 62.98 مليار جنيه.

أشارت وزارة المالية في تقريرها النصف سنوي، إلى أنه تم تنفيذ خطط ضمن موازنة العام المالي الحالي للتحوط ضد مصادر المخاطر التي قد تتعرض لها المالية العامة، والتي من أهمها صدمات الاقتصاد الكلي، ومخاطر الالتزامات المحتملة من الضمانات التي تمنحها الموازنة العامة للدولة، ومن جانب آخر الصدمات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وقدرة جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات أو تؤثر على الإمدادات من السلع الرئيسية.

تم التحوط خلال موزانة العام المالي الحالي ضد مخاطر عدم تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال عدة إجراءات أهمها، مساندة القطاعات الإنتاجية، وبدء إقرار التسهيلات الضريبية والجمركية، وتعزيز جهود دفع القطاع الخاص، وبدء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، ودفع دور ومساهمة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا للتقرير.

كما تم التحوط ضد مخاطر ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق العالمية، حال ارتفعت الضغوط التضخمية ومعدلات الفائدة عالمياً، حيث تتعامل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 مع هذه المخاطر من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل، مثل السندات والصكوك، والاستفادة من التمويل الميسر، والعمل على خفض معدلات وترشيد الدين لخفض أعباء خدمته، ووضع حد أقصى لسقف الدين، واستخدام حصيلة التخارج من أصول الدولة لخفض مستوى الدين العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا