كتب : عمر علاء

قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن التقديرات المرجحة للحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة تدور حول مستوى 8 آلاف جنيه من 7 آلاف جنيه حالياً.

أوضح السقطي، في تصريح خاص لـ”إيكونومي بلس”، أن الإعلان الحكومي الوحيد حتى الآن يؤكد أن الزيادة المرتقبة ستكون أعلى من معدل التضخم، وهو ما يدعم توقعات الوصول إلى هذا المستوى، دون وجود مؤشرات رسمية على أرقام أكبر.

ارتفع معدل التضخم في مصر خلال فبراير الماضي مسجلاً 13.4% على أساس سنوي ليكون أعلى مستوى منذ يوليو، وفي حالة زيادة الحد الأدنى للأجور بـ 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه يكون بذلك معدل الزيادة 14.3%.

وفق عضو المجلس القومي للأجور، “الحديث عن رفع الحد الأدنى إلى 9 أو 10 آلاف جنيه يعكس تطلعات وليس سيناريوهات واقعية في الوقت الحالي، فنحن نتمنى زيادات أكبر لكن يجب التفرقة بين الممكن والأمنية”.

تابع: “التشاورات لا تزال جارية مع الحكومة لتحديد الحد الأدنى للأجور”.

تحدد الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة فيما يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص.

سبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في مارس 2025 ليصل إلى 7 آلاف جنيه مقارنة بـ 6 آلاف جنيه، ثم اتخذ المجلس القومي للأجور نفس الخطوة.

فيما يتعلق بإمكانية اختلاف الحد الأدنى بين الحكومة والقطاع الخاص، أشار السقطي إلى أن “هذا السيناريو وارد خاصة في ظل توجهات الحكومة لزيادة الأجور بمعدلات قد تكون استثنائية، لكن من المرجح في الوقت نفسه أن يكون هناك تقارب بين الجانبين”.

حدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدني للأجور خلال الأسبوع المقبل عقب عيد الفطر مباشرة.

على صعيد الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أكد السقطي أن “أكثر من 90% من منشآت الخاصة تلتزم بالحد الأدنى، رغم وجود بعض التحديات خاصة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا