انطلاق “قمة ميامي” تمهيدًا للنسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
“الصناعة”: 107 مصانع جديدة بدأت الإنتاج خلال يناير 2026
السعودية تعالج أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بسبب الحرب
“S&P” تتوقع نمو إقراض البنوك السعودية 10% في 2026
هل تنجز أسعار النفط ما فشلت فيه السياسة؟
السعودية تقترب من هدف تصدير 5 ملايين برميل نفط عبر ميناء ينبع
رفعت السعودية شحنات النفط الخام من محطات التصدير في ينبع على ساحل البحر الأحمر، حيث بلغ متوسط صادرات النفط من محطتي ينبع الجنوبية والشمالية أكثر من 4.4 ملايين برميل يوميًا حتى الثلاثاء الماضي، مع تحويل الإمدادات بعيدًا عن الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي أبقته إيران مغلقًا فعليًا منذ نهاية فبراير.
أدى تعطيل مضيق هرمز إلى توقف نحو 15 مليون برميل يوميًا من شحنات النفط الخام التي كانت تغادر عادة الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وترك المصافي في حالة ارتباك، وخلق نقصًا في الوقود الرئيسي.
تسعى الرياض إلى زيادة شحنات التصدير من موانئها على البحر الأحمر إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وهو هدف بات “على مرمى البصر”، الأمر الذي جعل خط أنابيب “شرق – غرب” وميناء يبنع بمثابة طوق نجاة لصادرات النفط السعودية من الانهيار.
وتقول وكالة ستاندرد آند بور، إنه في حال تعرض مضيق هرمز لاضطرابات مطولة ومستمرة فإن خط أنابيب “شرق – غرب” سيكون له دور كبير في الحفاظ على عائدات السعودية من تصدير النفط كما أن صافي أصول الحكومة يوفر مرونة ائتمانية كبيرة للمملكة.
وحول مدى تأثر التصنيف الائتماني السيادي للسعودية في حال امتدت المخاطر الجيوسياسية لفترات طويلة تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز، أوضحت ستاندرد آند بور المملكة تصدر نحو 6.5 مليون برميل من النفط يوميًا، يمر ما يقرب من 80% منها عبر مضيق هرمز، إلا أن نظام خط الأنابيب (شرق – غرب) لديه قدرة إضافية تبلغ 3.3 مليون برميل يوميًا وقدرة إجمالية تبلغ 5 مليون برميل يوميًا.
وبالتالي فإن وجود هذا الخط سيكون له دور كبير في الحفاظ على عائدات التصدير، بالإضافة إلى برنامج التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة والذي بدأ في خفض اعتمادها على النفط والغاز، هذا في الوقت الذي يوفر فيه صافي أصول الحكومة السعودية المرونة الائتمانية الكبيرة، حيث تصنف الوكالة المملكة عند (A-1/مستقرة/A+).
وتعد السعودية واحدة من دولتين فقط في المنطقة يمكنهما تحويل كميات كبيرة من النفط لتجاوز هرمز، ما يوفر شريان حياة حاسمًا للإمدادات.
وتبلغ الطاقة الاسمية لخط الأنابيب “شرق-غرب”، الذي يربط مركز المعالجة في بقيق بينبع 7 ملايين برميل يوميًا، إلا أن مليوني برميل من هذه الكمية مطلوبة لتزويد المصافي في الرياض وعلى ساحل البحر الأحمر في ينبع وجازان، قرب الحدود مع اليمن، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
ارتفاع تدفقات النفط عبر ميناء ينبع
بلغ متوسط شحنات النفط الخام المخصصة للتصدير من محطتي ينبع الجنوبية وينبع الشمالية 4.4 ملايين برميل يوميًا خلال الأيام الخمسة حتى يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج.
وقد ارتفعت التدفقات عبر ينبع بشكل مطرد بعد أن تحركت المملكة سريعًا لضخ النفط عبر خط الأنابيب البالغ طوله 746 ميلًا إلى البحر الأحمر.
أدت جهود إعادة توجيه الشحنات في المملكة إلى مضاعفة صادرات النفط الخام من ينبع خلال ما يزيد قليلًا على أسبوعين، ومع ذلك، فإن هذه التحويلات ستكون كافية فقط لتعويض نحو نصف الشحنات المفقودة من الخليج العربي هذا الشهر.
وحتى عند مستويات الهدف، فإن صادرات ينبع ستترك صادرات السعودية من النفط الخام أقل بنحو مليوني برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
يوجد نحو 56 مليون برميل من النفط الخام السعودي مخزنة على ناقلات عالقة في الخليج، وفق حسابات بلومبرج استنادًا إلى بيانات تتبع السفن، وقد تم تحميل هذه الشحنات في أواخر فبراير وأوائل مارس، لكنها لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى البحار المفتوحة.
40 ناقلة نفط تنتظر
وتُظهر بيانات التتبع أن ما لا يقل عن 40 ناقلة نفط، معظمها من النوع العملاق القادر على نقل نحو مليوني برميل من الخام لكل منها، راسية قرب ينبع في انتظار تحميل الشحنات.
وقد توقفت عدة سفن عن إرسال إشارات تحديد الموقع الآلي في بحر العرب أثناء توجهها إلى الميناء السعودي، وقد لا تظهر مجددًا في أنظمة التتبع حتى تبتعد جيدًا عن المنطقة. وقد يؤدي ذلك إلى مراجعات تصاعدية لأرقام الصادرات.
واتجهت الناقلات التي تم تحميلها منذ بدء التحويلات في معظمها إلى آسيا، حيث تهيمن الشحنات إلى الصين والهند على التدفقات. كما تتجه شحنات إلى كوريا الجنوبية وباكستان وتايلاند.
وتم تزويد العملاء في اليابان من مخزونات في جزيرة أوكيناوا، حيث تستأجر شركة “أرامكو السعودية” خزانات تخزين يمكنها استيعاب 8.2 ملايين برميل من النفط الخام.
في الأيام الأولى من النزاع، كانت الشحنات من ينبع تتجه في الغالب شمالًا إلى خط أنابيب “سوميد” الذي يعبر مصر لتجاوز قناة السويس.
وعادة ما تقوم السعودية بتحميل النفط الخام لعملائها في أوروبا وعلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية من محطة في سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط في مصر.
“قمة ميامي” تنطلق تمهيدا للنسخة الـ10 من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
انطلقت أمس الأربعاء في ولاية ميامي الأمريكية قمة ميامي في دورتها الرابعة التي ينظمها معهد مبادرة المستقبل “FII” حتى يوم 27 مارس، تحت شعار “رأس المال في حركة دائمة”، حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة سؤال محوري: كيف يجب أن يتحرك رأس المال ويتكيف ويقود في عالم سريع التشرذم؟.
وسيجمع مؤتمر “FII PRIORITY ميامي 2026″ صانعي السياسات والمستثمرين والمبتكرين وصناع القرار لبحث كيفية مساهمة رأس المال والتكنولوجيا والسياسات في تحقيق نمو مستدام وشامل، مع وضع الأمريكتين في قلب التحول العالمي.
وقال ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي بالإنابة لمعهد FII: “ميامي ليست مجرد موقع، بل هي رمزٌ للتغيير، ففي الوقت الذي يُعاد فيه تخصيص رأس المال، وإعادة تقييمه، وإعادة تصوره، ستنتقل القمة من مجرد الحوار إلى العمل الفعلي، لتُسهم في صياغة الشراكات والاستراتيجيات والقرارات المؤثرة”.
رغم الظروف الدولية الصعبة، فمن المتوقع أن ينضم لهذه النسخة أكثر من 1500 مندوب مسجل من الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا، وآسيا.
أوضح أتياس، أن القمة تستضيف حوارات هادفة مع قادة عالميين في مجالات التمويل والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والرياضة وريادة الأعمال، فيما تطمح إلى توفير منصة تتيح للأفكار أن تنتشر بسرعة وتحولها إلى أرض الواقع.
أشار إلى أن أبرز فعاليات القمة تشمل حوارات رفيعة المستوى مع قادة العالم، وصناع السياسات العالميين، والمستثمرين، والرؤساء التنفيذيين حول توظيف رأس المال، والتقنيات الناشئة، والنمو الذي يركز على الأمريكتين.
سيمثل المؤتمر بداية فصلٍ محوري لمعهد FII، تمهيدًا للنسخة العاشرة من مبادرة الاستثمار المستقبلي الرائدة في الرياض نهاية أكتوبر 2026، ما يُؤكّد مكانة معهد IIF كمنصة عالمية رائدة تجمع بين الاستثمار والابتكار والسياسات لرسم ملامح المستقبل.
“الصناعة”: 107 مصانع جديدة بدأت الإنتاج خلال يناير 2026
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 161 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2026، فيما أعلنت عن بدء الإنتاج في 107 مصانع جديدة خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 3.14 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1419 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر 1.11 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـنحو 1437 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
مبيعات نقاط البيع بالسعودية تقفز لـ16 مليار ريال الأسبوع الماضي
قفزت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، إلى نحو 16.1 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 226.2 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 210.5 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
تمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الملبوسات والإكسسوارات وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، إضافة إلى قطاع الأطعمة والمشروبات، بنسبة 15.5% وبقيمة 2.50 مليار ريال لكل منهما.
وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.35 مليار ريال، ما يمثل 33.2% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 2.34 مليار ريال وبنسبة 14.5%.
السعودية تعالج أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بسبب الحرب
باشرت وزارة الداخلية السعودية معالجة أوضاع حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية اعتبارًا من 25 فبراير 2026، ممن تعذرت مغادرتهم المملكة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.
في هذه الإطار قررت الوزارة تمديد التأشيرات المنتهية من تاريخ 25 فبراير 2026، حتى 18 أبريل المقبل، بناءً على طلب المستضيف للزائر، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة نظاميًا.
كما ستمكن الوزارة حاملي تأشيرات (الزيارة بأنواعها كافة، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي)، المنتهية في 25 فبراير من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون تمديد تأشيراتهم أو دفع أي رسوم أو غرامات تأخير.
توزيعات وأرباح
أرباح “المملكة القابضة” تقفز 73% في 2025
حققت شركة المملكة القابضة السعودية، والتي تمتلك استثمارات وحصصًا مؤثرة في العديد من الشركات المحلية والعالمية أرباحًا بقيمة 2.1 مليار ريال في 2025، بزيادة بلغت 73.3% مقارنة بعام 2024، مع نمو الإيرادات بنسبة 12.6% إلى 2.7 مليار ريال.
أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات توزيعات الأرباح من الشركات المستثمر بها، كذلك نمو إيرادات الفنادق وغيرها من الإيرادات التشغيلية، مع انخفاض النفقات المالية، ومصروف الزكاة، وضريبتي الاستقطاع والدخل.
وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 1.04 مليار ريال ما يعادل 28 هللة للسهم، وذلك عن العام المالي 2025، على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي على 4 دفعات متساوية بواقع 7 هللات لكل سهم.
وعن تطور الأعمال برج شركة جدة الاقتصادية، كشفت شركة المملكة القابضة، أن البرج بلغ الطابق 91 بارتفاع يقارب 370 مترًا، محققًا وتيرة تنفيذ متسارعة بمعدل طابق كل خمسة أيام، بدعم من قوة عاملة تقارب 5200 عامل.
وقعت شركة جدة الاقتصادية اتفاقية في أكتوبر 2024، بقيمة 7.2 مليار ريال مع شركة مجموعة بن لادن السعودية يتم بموجبها استكمال أعمال الإنشاءات لمشروع البرج الذي سيتجاوز ارتفاعه 1000 متر، فيما توقع طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة اكتمال مشروع برج جدة بالكامل في عام 2028.
“S&P” تتوقع نمو إقراض البنوك السعودية 10% في 2026
تتوقع وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني، أن يظل نمو الإقراض لدى البنوك السعودية قويًا عند حوالي 10% في عام 2026، مما يعني أن البنوك ستواصل زيادة ديونها الخارجية.
وأضافت الوكالة، أن فائض البنوك السعودية شهد انخفاضًا طفيفًا، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي خلال العامين الماضيين، فضلًا عن استمرار الاستثمارات الكبيرة في الخارج.
وأشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك قد ارتفع 5 أضعاف ليصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 9.1 مليار دولار بنهاية عام 2024.
فيما يتعلق بالتأثير الائتماني للتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، فتوقعت الوكالة أن يكون محددًا ومحدودًا في نطاقه ومدته، على غرار أحداث يونيو 2025.
وذكرت أنه استنادًا لأحدث الإفصاحات من البنوك المركزية الإقليمية وافتراضاتها المحدثة، قامت الوكالة بإعادة تقييم كيفية أداء البنوك في ظل سيناريو ضغط شديد حيث تواجه تدفقات تمويل خارجية، وفي ظل هذا السيناريو تستطيع معظم الأنظمة المصرفية الخليجية استيعاب تدفقات التمويل الخارجية المحتملة باستخدام أصولها السائلة.
قروض البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ترتفع 10% في يناير
ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 10% خلال شهر يناير 2026، لتصل إلى نحو 3.4 تريليون ريال.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص في يناير لتصل إلى نحو 3.2 تريليون ريال، بنمو قدره حوالي 10% على أساس سنوي.
وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية 254.3 مليار ريال في يناير، مرتفعة بنسبة حوالي 19% على أساس سنوي.
“بنان” في السعودية.. مجتمع متكامل يعيد تعريف الرفاهية السكنية
تُقدم مدينة بنان، التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى في السعودية، نموذجًا حديثًا للحياة المتكاملة، حيث تتشكل ملامح أسلوب حياة أكثر رفاهية للعائلة في بيئة مصممة بعناية لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية.
وستضم المدينة مراكز تجارية متنوعة، إلى جانب متاجر ومطاعم وخدمات متكاملة، جميعها على بُعد خطوات من المنزل، بما يعزز مفهوم الراحة وسهولة الوصول، ويخلق تجربة معيشية متوازنة تجمع بين الحيوية والهدوء.
كما تتميز “بنان” بكونها مدينة مسوّرة مزودة بأنظمة مراقبة ذكية، مع تصاميم معمارية توفر مساحات أوسع وخصوصية أكبر، لتحتضن تفاصيل الحياة اليومية ولحظات العائلة الدافئة في بيئة آمنة وعصرية.
هل تنجز أسعار النفط ما فشلت فيه السياسة؟
تفرض أسعار النفط المرتفعة ضغوطًا متزايدة على الولايات المتحدة، في وقت تمنح فيه إيران هامشًا أوسع للمناورة، وهو ما يفسر التباين في الإشارات الصادرة من واشنطن وطهران؛ إذ يبدو أن أحد الطرفين يميل إلى التهدئة، بينما لا يزال الآخر متحفظًا.
وفي خضم هذا المشهد المتشابك، تتبلور أربع مؤشرات رئيسية تصب في اتجاه واحد، مفاده أن وتيرة التصعيد الحالية يصعب استمرارها لأسابيع طويلة.
في هذا السياق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بأن بلاده تجري محادثات مع طهران لبحث إنهاء الحرب، وهو ما سارعت إيران إلى نفيه. بالتزامن، تراجعت أسعار النفط من 112 دولارًا إلى نحو 100 دولار للبرميل، في إشارة إلى تراجع حدة المخاوف في الأسواق.
تزداد أهمية هذه التطورات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، إلى جانب الارتفاع المتسارع في أسعار الوقود محليًا، وهو ما يضع ضغوطًا سياسية واقتصادية إضافية على الإدارة الأمريكية.
يظل مضيق هرمز عاملًا حاسمًا في هذا المشهد، إذ لا يزال مغلقًا إلى حد كبير، دون مؤشرات واضحة على إمكانية إعادة فتحه بشكل مستدام في المدى القريب، ما يبقي حالة عدم اليقين قائمة في أسواق الطاقة.
في المقابل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن ترامب يسعى لاستثمار المكاسب الميدانية لدفع مسار التفاوض مع إيران، في محاولة لتحويل التقدم العسكري إلى تسوية سياسية محتملة.
“دويتشه”: حرب إيران قد تنهي هيمنة الدولار على تجارة النفط لصالح اليوان
يرى بنك دويتشه بنك الألماني أن الحرب الدائرة في إيران تضع الدور المحوري للدولار كعملة أساسية لتجارة النفط العالمية تحت اختبار حقيقي، مشيرًا إلى أن أحد التداعيات طويلة المدى لهذا الصراع قد يتمثل في تحول استراتيجي نحو زيادة الاعتماد على اليوان الصيني في المعاملات النفطية.
تقول ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية بالبنك الألماني، في مذكرة بحثية، إن هذا النزاع قد يشكل المحفز الفعلي لتقلص هيمنة “البترودولار” وبداية ظهور “البترويوان”.
واستندت في ذلك إلى تقارير تفيد بأن إيران تشترط سداد قيمة الشحنات النفطية بالعملة الصينية مقابل السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز، خاصة وأن الصين تعد شريكًا تاريخيًا لطهران وأكبر مستورد للنفط الإيراني.
وحذرت ساشديفا من أن ظهور تصدعات إضافية في نظام “البترودولار” قد يؤدي إلى “آثار سلبية متتابعة” تؤثر بشكل مباشر على استخدام العملة الأمريكية في التجارة والادخار العالميين، فضلًا عن إضعاف مكانتها كعملة احتياط دولية، في وقت تسارع فيه بكين جهودها لتعزيز الحضور العالمي لليوان ومنافسة الدولار في التمويل الدولي.
مصافي هندية تشتري النفط بالدرهم الإماراتي واليوان الصيني بدل الدولار
بدأت شركات التكرير الهندية بشكل متزايد تسوية مشترياتها من النفط الروسي باستخدام عملات بديلة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الدولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسة الأمريكية.
تُنفذ المعاملات عبر إيداع الروبية الهندية في حسابات مصرفية خاصة خارجية يملكها البائعون الروس، ليجري لاحقًا تحويلها إلى الدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني، بحسب مصادر لوكالة بلومبرج، موضحين أن بعض البنوك الهندية ذات الحضور المحدود في الخارج تسهّل هذه العمليات.
يأتي ذلك بعد أن منحت الولايات المتحدة الهند مؤخرًا إعفاءً يسمح بزيادة مشترياتها من النفط الروسي، إلا أن هذا الإعفاء سينتهي في 11 أبريل المقبل.
ومع اقتراب هذا الموعد النهائي، تدفع بعض شركات النفط الروسية نحو ترتيبات أكثر استدامة، من خلال السعي لتلقي المدفوعات بعملات بديلة للحد من التعرض لتقلبات السياسة الأمريكية.
إلى جانب الدرهم واليوان، تدرس الشركات أيضًا استخدام الدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ، رغم أن تنفيذ المعاملات يعتمد على مستوى تقبّل كل بنك على حدة، وفقًا لأحد الأشخاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
