طالب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مؤسسات التمويل الدولية بإتاحة تمويلات ميسرة للدول النامية، مع مراعاة احتياجات هذه الدول خاصةً المتأثرة بالصراعات والتحديات الجيوسياسية.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها الوزير في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في استكمال مسار التحول الاقتصادي، عبر تنفيذ برنامج اقتصادي مرن يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام، وفق بيان من الوزارة اليوم.
خلال اللقاءات، تم بحث سبل مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم، إلى جانب مناقشة أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد وزير التخطيط على ضرورة عمل مؤسسات التمويل الدولية على تخفيف التداعيات الاقتصادية الراهنة من خلال إتاحة تمويلات ميسرة للدول النامية وتعزيز الدعم الفني لها.
التقى رستم عدداً من مسؤولي البنك الدولي، من بينهم صامويل ميمبو، نائب رئيس البنك لشؤون الإدارة المالية، ويورج فاميليار، نائب رئيس الخزانة، وبابلو سافيدرا، نائب رئيس محور الازدهار، وجالينا فينسلت، نائب رئيس العمليات، إلى جانب مسؤولين من صندوق النقد الدولي.
واستعرض وزير التخطيط، التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية، بدعم من سياسات إصلاح اقتصادي متوازنة وتنويع مصادر الدخل واستمرار تنفيذ المشروعات القومية.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، تناولت الاجتماعات جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب بحث سبل دعم تمويل شركات التكنولوجيا الزراعية وتجمعات سلاسل القيمة.
كما ناقش الجانبان ملف أمن الطاقة، مع التأكيد على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستخدام، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز استدامة الموارد.
في سياق متصل، التقى وزير التخطيط مع بيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية للسياسات، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات البنية التحتية.
وأكد رستم أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بتباطؤ طفيف يعقبه تحسن لاحق.
من جانبها، أكدت المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية انفتاحها على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، باستخدام أدوات تمويل مبتكرة، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد مشروعات تنموية ذات أولوية تعزز مشاركة القطاع الخاص وتدعم الشراكة بين الجانبين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
