وافق مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة كذلك على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تستهدف الحكومة زيادة بـ 27.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و 13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، قال وزير المالية أحمد كجوك.

خصصت الموازنة الجديدة 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، أضاف وزير المالية.

تابع كجوك: تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

أشار إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما تخطط الحكومة لخفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.

تنحاز الموازنة الجديدة للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وتتصدر أولويات الإنفاق العام قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير.

لفت كجوك إلى أن الدولة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.

أوضح أن هناك 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مشددا على أن الحكومة مستمرة في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا