رفعت المملكة العربية السعودية تشغيل خط أنابيب الشرق–الغرب إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، في خطوة تهدف للحفاظ على تدفقات النفط عقب تعطل المسار الرئيسي للصادرات عبر مضيق هرمز، وفقًا لشخص مطلع على القطاع لوكالة بلومبرج.
يأتي هذا التطور كجزء من خطة طوارئ طويلة الأمد وضعتها المملكة لضمان استمرار الإمدادات النفطية في حال إغلاق الممرات الحيوية. وتم توجيه ناقلات النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتحميل الشحنات، ما وفر شريانًا مهمًا لإمدادات السوق العالمية.
يمتد خط الأنابيب، الذي يتجاوز طوله ألف كيلومتر، من حقول النفط في شرق المملكة إلى ميناء ينبع الصناعي على البحر الأحمر، وقد أُنشئ في أعقاب حرب إيران والعراق في ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت تهديدات لحركة الملاحة، لكنها لم تصل إلى مستوى التعطل شبه الكامل الذي يشهده مضيق هرمز حاليًا.
بحسب المصدر، بلغت صادرات النفط الخام عبر ينبع نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلى جانب تصدير ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميًا من المنتجات المكررة، فيما يتم توجيه نحو مليوني برميل يوميًا من إجمالي الكميات المنقولة عبر الخط إلى المصافي المحلية.
رغم أن المسار البديل عبر البحر الأحمر يعوض جزئيًا فقط تراجع الإمدادات الناتج عن تعطل مضيق هرمز — الذي كان يمر عبره نحو 15 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب — إلا أنه ساهم في الحد من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات سابقة.
في المقابل، تتزايد المخاوف بشأن تحول البحر الأحمر إلى ساحة جديدة للتصعيد، مع إعلان جماعة الحوثي في اليمن دخولها الحرب. ورغم عدم صدور مؤشرات على استهداف ناقلات النفط في المنطقة، سبق للجماعة أن هددت الملاحة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
تعكس هذه التطورات دور السعودية كمورد للنفط عالميًا، حيث فعّلت خططها الاحترازية خلال ساعات من بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وواصلت منذ ذلك الحين تعزيز تدفقات النفط عبر خط الشرق–الغرب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
