نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
الحكومة تقر موازنة 2026-2027 بمصروفات متوقعة 5.1 تريليون جنيه
وزير المالية: مصروفات خدمة الدين ستنمو 5% فقط خلال العام المالي المقبل
عدة بنوك تقرر تشديد فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد
شركات تصنيع الهواتف المحمول ترفع الأسعار حتى 15%
“بلتون” تستهدف جمع 10 مليارات جنيه من أول صندوق مخصص للاستثمار في الفضة
“الزراعة” تستهدف زراعة 210 آلاف فدان قطن خلال الموسم الحالي
صباح الخير أصدقاءنا الأعزاء، إليكم نشرة جديدة مع بداية أسبوع عمل، ونود في البداية أن نحذر من كتلة طقس بارد من المفترض، وبحسب هيئة الأرصاد، ستطال محافظات من بينها القاهرة الكبرى، وقد سبقتها ليلة أمس عواصف ترابية ليلًا.. فخذوا حذركم.
عدد اليوم حافل بالأخبار التي تتصدرها تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، والمؤجل من الأسبوع الماضي، وقد حمل المثير والكثير من الأخبار الاقتصادية المهمة.
نرشح لك– الاطّلاع على فقرة أهم الأخبار أدناه لما فيها من استعراض كامل لمصير ما تبقى من مراجعات قبل الأخيرة للاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح مز جانب صندوق النقد الدولي وفق اتفاق تمويل ميسر وممدد.
تابعنا لك– الحكومة بدأت ليل أمس تطبيق قرار غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم 9 مساءً للحد من تداعيات الحرب الإيرانية على الوقود والكهرباء محليا.
ملخص تفاصيل قرار إغلاق المحلات 2026
– غلق يومي الساعة 9 مساءً أمام الجمهور.
– الخميس والجمعة: تمديد حتى الساعة 10 مساءً.
– المدة: شهر كامل (قابل للتمديد أو المراجعة).
– يشمل: المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية والشعبية.
هل هناك استثناءات؟
محلات مستثناة من الغلق:
– محلات البقالة والسوبر ماركت.
– المخابز والأفران.
– الصيدليات.
– المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا.
ونص القرار على عدم تطبيق الغلق في التاسعة مساءً على بعض المحلات العامة والمنشآت السياحية في 4 محافظات وهي: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر.
كما ينطبق الأمر نفسه على المحال العامة أو المنشآت السياحية التي تتواجد على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
الحرب والنفط- تناولت الأسواق ما زالت في حالة توتر شديد وتقلبات حادة بسبب استمرار إغلاق وتعطّل مضيق هرمز، بحسب تقارير متفرقة يوم أمس تناولتها وكالات من بينها رويترز. كما أن تقديرات الأسواق تشير إلى: تداول خام برنت مؤخرًا حول 100 – 107 دولارات للبرميل مع اتجاه صعودي، وبعض السيناريوهات في سوق الخيارات تتوقع قفزات تصل إلى 150 دولارًا للبرميل إذا استمر الإغلاق.
وخلال الأيام الماضية سجل النفط: مستويات قرب 113 دولارًا مع تصاعد الحرب بارتفاعات تجاوزت 40 – 50% منذ بداية الأزمة.
مضيق هرمز– رغم الحديث عن إغلاقه، لكن هناك حركة محدودة وانتقائية للسفن، منها عبور ناقلات غاز هندية بعد تنسيق مع إيران، بحسب رويترز.
لكن في المقابل: ما زالت عشرات السفن عالقة داخل الخليج والتأمين وتكاليف الشحن ارتفعت بشدة، وأي تعطّل طويل يعني صدمة عالمية كبيرة في الطاقة.
نظرة على الصحف العالمية، حول التأثيرات الاقتصادية العالمية، وأبرز ما فيها أن الأزمة لم تعد نفط فقط، بل:
أسعار الأسمدة ارتفعت بأكثر من 50%، بحسب وول ستريت جورنال.
نقص في الهيليوم والألومنيوم وسلاسل التوريد، وبعض الدول بدأت تتكيف، منها الهند التي تضاعف وارداتها من النفط الروسي لتقليل الاعتماد على الخليج، بحسب صحيفة “ذا تايم الهندية”.
وتحدثت الصحف عن أن المستفيدين هم منتجي الطاقة خارج الخليج، والمتضررين هم أصحاب الصناعات الثقيلة والنقل والزراعة.
.. وإلى تفاصيل النشرة الحافلة بالأخبار المهمة:
القصة الرئيسية
مصر: “الطاقة” تُبطئ تنفيذ المشروعات الكبرى
بدأت الحكومة في تنفيذ خطة تتضمن إجراءات حازمة لخفض فاتورة استهلاك السولار والبنزين، وقرر مجلس الوزراء الإبطاء في تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، لمدة شهرين على الأقل، مع تكليف الوزراء بحصر تلك المشروعات، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس.
وتتضمن القرارات التوجيه الفوري بخصم وتخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، مؤكدًا أن كافة الجهات الحكومية ملزمة بإعادة ضبط منظومة التوفير وفق هذه المخصصات الجديدة. كشف مدبولي أنه تم التوافق على بدء تفعيل “منظومة العمل عن بعد” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، ولمدة شهر، وذلك بجميع مؤسسات الدولة، مستثنيًا القطاعات الإنتاجية والخدمية. أشار إلى أنه في حال استمرار الأزمة الإقليمية الحالية، ستتم دراسة إمكانية إضافة يوم آخر، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الراهنة بمنهجية متدرجة.
وستطبق المنظومة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء عدد من المنشآت الحيوية التي لا يمكن أن تعمل وفق هذا النظام، وهي: المصانع، الخدمات العامة، محطات المياه، محطات الغاز، محطات الصرف الصحي، والمستشفيات، وكافة الخدمات الرئيسية الضرورية، حسبما أكد مدبولي. أشار إلى التوافق مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، على عدم تطبيق منظومة العمل عن بعد في المدارس والجامعات، نظرًا لأن الفترة المتبقية من العام الدراسي قصيرة، وتقدر بنحو شهر ونصف، ولتجنب أي تأثير سلبي على العملية التعليمية في هذه المرحلة، بينما ستلتزم باقي القطاعات الحكومية والخاصة بالعمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا.
كلف مدبولي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدراسة إمكانية تحقيق وفر في استهلاك الطاقة والوقود حال تنفيذ مقترح “العمل عن بعد”، لافتًا إلى أن تشغيل المباني الحكومية لا يقتصر على استهلاك الطاقة داخلها فحسب، بل يمتد ليشمل حركة وسائل النقل العام والخاص المرتبطة بها، مؤكدًا أنه “قد تبين وجود فارق كبير ووفر حقيقي يمكن تحقيقه، وهو ما تم قياسه فعليًا خلال فترات العطلات والإجازات، مثل أيام السبت أو الإجازات الموسمية”.
أوضح أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية، مستعرضًا بيانات حديثة حول ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، من بينها الزيت الخام، والبنزين، والسولار، والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تم احتسابها على أساس سعر إغلاق لبرميل البترول عند مستوى 105 دولارات، في حين سجلت الأسعار العالمية بالأمس نحو 112 دولارًا للبرميل عند الإغلاق، مما يعني ارتفاعًا مباشرًا في تكلفة المنتجات. تابع أن تكلفة الفاتورة الشهرية للغاز كانت تُقدّر قبل الحرب بنحو 560 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية الأخرى.
قال إن سعر طن السولار قبل اندلاع الحرب بلغ نحو 665 دولارًا، في حين ارتفع وفقًا لحسابات سعر برميل البترول عند مستوى 105 دولارات ليصل إلى نحو 1665 دولارًا للطن، بزيادة تُقدّر بـ 1000 دولار للطن الواحد. وأشار إلى أن حجم الاستهلاك اليومي من السولار في مصر يبلغ نحو 24 ألف طن، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، بما يعادل قرابة 750 مليون دولار إضافية شهريًا.. التفاصيل
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع خلال يناير لأول مرة في 4 أشهر
أدى تسارع نمو الواردات السعودية بمعدل يفوق الصادرات إلى تراجع فائض الميزان التجاري السعودي في يناير 2026 لأول مرة بعد أربعة أشهر من الارتفاعات المتتالية، إلا أن القفزة التي حققتها الصادرات غير البترولية ساهمت في الحد من تراجع الفائض التجاري العام.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس أن فائض الميزان التجاري السعودي انخفض في يناير الماضي بنسبة 17.5% على أساس سنوي، ليصل إلى إلى 17.3 مليار ريال.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
وزير المالية السعودي: التأثير الحقيقي لحرب إيران “لم يظهر بعد”
روسيا: ضرب المنشآت النووية في إيران يهدد بكارثة إشعاعية
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
كشفت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عن توقع انعقاد المراجعة السابعة للبرنامج ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد منتصف شهر يونيو المقبل. ووفقًا للوثائق التي أصدرها الصندوق يوم الجمعة الماضي، فإن الموافقة على هذه المراجعة ستتيح صرف 1.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR). وأوضحت الوثائق أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) منتصف يونيو أيضًا، وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بها. وأضافت أنه سيتم تنظيم المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف نوفمبر المقبل، يليها صرف 1.113 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بعد الموافقة عليها.
خلال منتصف نوفمبر أيضًا، ستُجرى المراجعة الثالثة لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات المتبقية وعددها 7 إصلاحات. فيما ذكر الصندوق أن مصر قادرة على سحب نحو ملياري دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى 273 مليون دولار بموجب المراجعة الأولى لاتفاقية آلية دعم الإصلاح.
كما أشار الصندوق إلى تمديد اتفاقية التمويل الموسع لمصر، التي تمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022، لمدة 46 شهرًا لتستمر حتى 15 ديسمبر 2026.
فيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، توقع صندوق النقد أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) إلى نحو 17 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. تتوزع هذه الاحتياجات بين نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026، و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2026/2027، وتشمل المبالغ التي سيصرفها الصندوق ضمن برنامجه مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وفق الوثائق، حصلت مصر على التزامات تمويلية مؤكدة من الشركاء متعددين الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة، بقيمة 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، و2.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. كما أكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي أكدت عدم نيتها سحب مبلغ 18.3 مليار دولار من ودائعها الرسمية لدى البنك المركزي المصري قبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن تسهيل الصندوق الممدد في ديسمبر 2026.
على صعيد خطة وزارة المالية، أوضحت الوثائق أنه من المتوقع بنهاية شهر يونيو المقبل خفض احتياجات التمويل الإجمالية الحكومية العامة بما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي بالجنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، و4% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. خلال منتصف يونيو المقبل أيضًا، سيتم نشر خطة عمل لمراجعة وإعادة هندسة إجراءات تأسيس الأعمال في 275 نشاطًا اقتصاديًا، استنادًا إلى تقرير تمهيدي أعده استشاري تم اختياره وفقًا لمعايير تنافسية، وأشارت الوثائق إلى أن هذا معيار هيكلي جديد ضمن البرنامج.
وستحدد هذه الخطة أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس لإعادة هندسة العمليات في جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يتيح المتابعة الفصلية لتقدم التنفيذ، حسبما أوضحت الوثائق. ولفتت إلى أنه من المتوقع بنهاية يونيو المقبل أيضًا تضمين حزمة الضرائب الكاملة للعام المالي المقبل 2026/ 2027، والتدابير المتبقية، وهي ضريبة الاستقطاع على المناطق الحرة، وضريبة العقارات التي كان من المفترض أن تدعم الزيادة في الإيرادات الضريبية للعام المالي الجاري، والحصول على موافقة البرلمان عليها.
كما رجح صندوق النقد الدولي نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة التي تعكس توصيات استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC نهاية شهر مارس الجاري. من جانب آخر، رجح الصندوق استئناف مصر آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2026، بما يُعزز ممارسات التسعير السليمة. بشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة حددت أربعة صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها سيتم إتمامها ماليًا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع أواخر العام الجاري، وذلك بقيمة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، متوقعا توجيه 50% منها لدعم الموازنة العامة.
من جانب آخر، توقع الصندوق استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2026، بما يُعزز ممارسات التسعير السليمة. أشارت الوثائق إلى أن مصر نجحت في استرداد التكاليف لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير، بما في ذلك البنزين بأنواعه (95 و92 و80) والمازوت. أضافت أن التعديلات السعرية التي طُبقت بالفعل على الوقود، الديزل، المازوت، والغاز، من المتوقع أن تسهم في خفض حجم الدعم المخصص للمحروقات بنحو 97 مليار جنيه، أي ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025/2026.
فيما رشح الصندوق عودة عوائد قناة السويس إلى مستويات ما قبل حرب غزة والبالغة نحو 9.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031، مرجحًا أن تبلغ إيرادات القناة 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل ارتفاعًا من نحو 4.2 مليارات متوقعة خلال العام المالي الجاري. وبحسب توقعات الصندوق، من المرشح أن تصل إيرادات السياحة إلى نحو 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وترتفع إلى 21.1 مليار دولار في 2026-2027، ونحو 23.6 مليار دولار في 2027-2028، ثم تصل إلى 26 مليار دولار بحلول 2028-2029. يرجح صندوق النقد وصول عائدات السياحة إلى 28.2 مليار دولار في 2029-2030، ثم تصعد إلى 28.7 مليار دولار بحلول العام المالي 2030-2031.
على مستوى السياسة النقدية، أكد صندوق النقد أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا على سوق الصرف ولم تشددها منذ بدء برنامج الإصلاح، ولن تُفرض أي قيود على الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات أو أن يتم تشديد إجراءاته، ولن تبرم أي اتفاقيات دفع ثنائية تتعارض مع اتفاقية صندوق النقد الدولي. وأفادت الوثائق أن البنك المركزي كلف شركتين معترف بهما دوليًا بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة، وذلك في فبراير 2025، في خطوة تستهدف تعزيز ممارسات الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة وحماية السلامة المالية وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق.
أقرت الحكومة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة كذلك على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تستهدف الحكومة زيادة بـ 27.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، قال وزير المالية أحمد كجوك. خصصت الموازنة الجديدة 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.. التفاصيل
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصروفات خدمة الدين ستنمو بنسبة 5% فقط خلال العام المالي المقبل. تابع كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عُقد أمس، أن مصروفات خدمة الدين ستنمو بمعدل أقل من معدل نمو المصروفات الإجمالية البالغة 13.2%. استحوذت فوائد الدين على 63% من المصروفات خلال العام المالي الماضي ما ضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.. التفاصيل
في الوقت نفسه، اتجهت بعض البنوك إلى تشديد شروط تمويل عمليات الاستيراد، عبر رفع عمولات فتح الاعتمادات المستندية وزيادة متطلبات الغطاء النقدي، في ظل تقلبات سعر صرف العملة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. قال مصرفيون إن هناك بنوك رفعت عمولة فتح الاعتمادات المستندية إلى مستويات تصل إلى 1.25%، مع زيادة الغطاء النقدي في بعض الحالات إلى نحو 150% من قيمة الصفقة، فيما تلزم البنوك العملاء بإيداع قيمة الاعتماد بالجنيه لدى البنك قبل تدبير الدولار عند التنفيذ، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطًا متزايدة على سعر صرف الجنيه، مع ارتفاع طلبات فتح الاعتمادات لتأمين الواردات، بالتزامن مع خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية. بحسب بيانات البورصة المصرية، شهدت تعاملات الأجانب بأذون الخزانة تذبذبات عنيفة منذ اندلاع حرب إيران، إذ سجلت صافي خروج بنحو 6 مليارات دولار خلال أول أسبوعين من الحرب. جاء ذلك قبل أن تعكس اتجاهها في الأسبوع الثالث من الحرب إلى صافي شراء بنحو 3.57 مليار دولار، الأربعاء الماضي، وسط توقعات بانتهاء الحرب. لكن وسط تضارب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران، سجلت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الحالي صافي بيع بنحو 409 ملايين دولار.
كما أفادت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن 4 شركات مُنتجة للهواتف المحمولة في مصر رفعت أسعارها بنسبة تصل لـ 15%، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج الناتجة عن رفع أسعار النقل والمحروقات وزيادة سعر صرف الدولار، حيث تستورد نحو 55% من مكونات الإنتاج. وفق مصادر مطلعة، تبدأ الشركات في تطبيق الزيادات من الأسبوع الجاري في أسعار هواتف سامسونج وأوبو وريلمي وهونر بنسبة متفاوتة تتراوح بين 5 و15%. تأتي الزيادات الجديدة بعد أسبوع من قيام “تريد لاين” وكيل أيفون في مصر برفع أسعار الهواتف بنسبة 15%.
قال خالد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، إن شركته تستهدف جمع 10 مليارات جنيه من أول صندوق مخصص للاستثمار في الفضة بالسوق المصرية، وذلك خلال 18 شهرًا من إطلاقه، مشيرًا إلى التطلع لجمع أكثر من مليار جنيه بشكل مبدئي عبر الاكتتاب الذي يبدأ اليوم الأحد.
بحسب حديث درويش مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، تبلغ تكلفة مصنعية الجرام داخل الصندوق نحو جنيهين وكسور، مقابل متوسط 8 جنيهات في السوق، كما يُسعَّر المعدن وفقًا للأسعار العالمية دون فجوة بين سعري البيع والشراء، والتي تصل إلى نحو 15% في السوق المحلية، نتيجة تسعيره بهوامش مرتفعة فوق السعر العالمي.
تستهدف وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعى زراعة 210 آلاف فدان القطن خلال الموسم الجديد، مقابل 195 ألف فدان تمت زراعتها في الموسم الماضى. قال مصطفى عمارة، رئيس مركز بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن، لصحيفة “البورصة”، إن الوزارة وضعت خطة تستهدف التوسع في المساحات المزروعة، مع توفير التقاوى اللازمة بزيادة تصل إلى %20 عن الاحتياجات الفعلية، لضمان تغطية أي طلب إضافي ودعم المزارعين في الحصول على أفضل الأصناف. وأضاف، أن الوزارة بدأت بالفعل توزيع التقاوى على الجمعيات الزراعية في الوجه البحرى، بما يضمن وصولها إلى المزارعين في التوقيت المناسب وانتظام عمليات الزراعة.
تأمين
سجل قطاع التأمين بمجموعة كونتكت المالية القابضة أداءً قويًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالتوسع في المنتجات وتحسن كفاءة التشغيل، حيث قفزت إيرادات النشاط بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه. وجاء هذا النمو مدعومًا بالأداء القوي لشركتي التأمين التابعتين للمجموعة وهما ثروة للتأمين، وثروة لتأمينات الحياة، وفق منصة “أموال الغد”.
كما كشف سامح الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، إن الشركة تستهدف خلال عام 2026 مواصلة الطفرة النوعية التي حققتها في العام الماضي، مع العمل على الوصول بحجم الأقساط إلى مستوى يؤهلها للانضمام إلى “نادي المليار”. وأوضح الشوربجي للمنصة ذاتها، أن استراتيجية الشركة للعام الجاري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز القاعدة الرأسمالية وإدارة الملاءة المالية، بما يتماشى مع متطلبات وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما يضمن التوافق مع الزيادات الرأسمالية المقررة بنهاية عام 2026 وفقًا لأحكام القانون.
تابعنا لك
كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع معدلات السيولة بالعملة المحلية ونظيراتها الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، إلى 40.3% و79.5% على التوالي، بنهاية الربع الأخير من عام 2025، مقابل نسبة رقابية مقررة بـ 20% و25%. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، أن معدل كفاية رأس المال شهد تحسنًا ملحوظًا؛ حيث بلغ 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، متجاوزًا النسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5%.
تستعد سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12” لبدء برنامج حفر يشمل 5 آبار جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ضمن خطط التوسع في أعمال الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي. من المقرر أن يبدأ بئر “فيوم 4” الإنتاج في يوليو المقبل بمعدل يصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.. التفاصيل
قال سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جهينة”، إن الأسواق شهدت زيادة في الطلب المحلي والتصديري، داخل مصر وفي دول الخليج، في ظل توجهات احترازية من جانب المستوردين والتجار، ويساهم هذا النمو في دعم حركة المبيعات وتحسين السيولة لدى الشركات. وفي ظل تداعيات التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يمر قطاع الصناعات الغذائية في مصر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها الضغوط مع مؤشرات التماسك.. التفاصيل
وجّهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، بدراسة مد مدة التراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترات أطول، مع إعادة تصنيفها وفقًا للتقسيمات الواردة بالقانون، بما يعزز كفاءة الرقابة ويواكب طبيعة الأنشطة الفعلية.
تستهدف “أفيفا”، المتخصصة في برمجيات القطاع الصناعى 20% نموًا في حجم أعمالها بالسوق المحلى الذى تعتبره من أبرز الأسواق التى تتواجد بها الشركة في القارة السمراء، حسبما قال خالد صلاح، نائب رئيس الشركة لمنطقة أفريقيا. وأضاف “صلاح”، أن السوق المصرى يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التوسع الإقليمى للشركة، مشيرًا إلى أن “أفيفا” تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تواجدها وتوسيع قاعدة عملائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
اقتصاد الخليج
رفعت المملكة العربية السعودية تشغيل خط أنابيب الشرق–الغرب إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، في خطوة تهدف للحفاظ على تدفقات النفط عقب تعطل المسار الرئيسي للصادرات عبر مضيق هرمز، وفقًا لشخص مطلع على القطاع لوكالة بلومبرج.. التفاصيل
قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس السبت، إن منشأة الطويلة التابعة لها تضررت جراء استهداف إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على منطقة خليفة الاقتصادية “كيزاد”، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تقييم حجم الأضرار. وقالت الشركة، في بيان، إن عددًا من موظفيها أُصيبوا بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، من دون تسجيل أي إصابات خطيرة. أوضحت أكبر منتجة للمعدن في الإمارات أن الموقع بلغ إنتاجه 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025.
عربي ودولي
أكدت ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي للمملكة المغربية عند BBB- / A-3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، أن المغرب لا يزال عرضة لتغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة حيث تستورد البلاد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة. وارتفعت أسعار النفط بفعل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة بفعل حرب إيران. وانعكست هذه الاضطرابات على المغرب، إذ زاد سعر اللتر الواحد من الديزل من نحو 11 درهمًا إلى 13 درهمًا، بينما ارتفع سعر البنزين من نحو 12.5 إلى 14 درهمًا.
توصلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على 1.2 مليار دولار تقريبًا ضمن برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار، في وقت تهدد فيه المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط بتقويض تعافيها الاقتصادي. أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، أن باكستان مرشحة للحصول على نحو مليار دولار بموجب ما يُعرف بـ”تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى نحو 210 ملايين دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة الموجه للمناخ.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
