كتب: محمد غنيم
تتجه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة، ضمن آلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، وذلك بعد أزمة نقص الإمدادات التي ضربت الأسواق الدولية وأدت إلى قفزات حادة في الأسعار، دون إعلان رسمي حتى الآن عن نسبة الزيادة.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس السبت، عن إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة التداعيات المرتبطة بحرب إيران، تتضمن اتخاذ قرار برفع أسعار الغاز على قطاع الأسمدة دون التأثير على تكلفة المنتج على الفلاح.
زيادة مرتقبة بنحو 3.5 دولار
“من المرجح أن يصل سعر الغاز إلى نحو 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ5.5 دولار حاليًا بما يتماشى مع المستويات العالمية”، قال رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر ورئيس مجموعة إيفرجرو، محمد الخشن في حديث مع “إيكونومي بلس”.
وفق الخشن، “لم تتلقَ المصانع إخطارًا رسميًا حتى الآن بشأن نسبة الزيادة”.
يمثل الغاز الطبيعي عنصرًا حاسمًا في صناعة الأسمدة، إذ يشكل نحو 60% من تكلفة الإنتاج، فيما يتطلب إنتاج طن واحد نحو 28 مليون وحدة حرارية بريطانية ما يعني أن أي تحرك في أسعاره ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية.
“مدخلات الإنتاج الأخرى تشهد زيادات حادة حيث قفز سعر الكبريت نحو 100 دولار في يوم واحد ليسجل 700 دولار للطن، كما تجاوز سعر حمض الكبريتيك 18 ألف جنيه مقابل 2000 جنيه في فترات سابقة”، أوضح رئيس مجموعة إيفرجرو.
تابع: “ترتفع أيضاً تكلفة التأمين على شحنات الأسمدة إلى 6% من قيمة الشحنة، مقارنة بـ2% سابقًا، ما يضيف أعباءً جديدة على المنتجين”.
زيادة تدريجية في أسعار الأسمدة
بحسب توقعات رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، “سيكون هناك زيادات تدريجية في أسعار الأسمدة بالسوق المحلية مع استمرار محاولات الدولة لضبط الأسعار لصالح المزارعين، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة التي تتراوح حاليًا بين 575 و650 دولارًا للطن، وزيادة أسعار التصدير المصرية إلى ما بين 610 و625 دولارًا للطن”.
“بعض الشركات تمتلك مخزونًا من الغاز يوفر استقرارًا مؤقتًا للإنتاج، لكنه لا يمنع انتقال أثر الزيادات المرتقبة”، قال أبو المكارم في حديث مع “إيكونومي بلس”.
برأي رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، “الفترة المقبلة قد تشهد مرونة أكبر في سياسات التصدير، رغم عدم صدور قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة الحصص، في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن بين تعظيم العائدات الدولارية وتلبية احتياجات السوق المحلية”.
تابع: ” يتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب العالمي، وخروج لاعبين رئيسيين مثل السعودية وقطر من بعض الأسواق، إلى جانب قيود على صادرات الصين، ما يعيد تشكيل خريطة تجارة الأسمدة عالميًا ويدعم الاتجاه الصعودي للأسعار”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
