أصدر رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
بموجب هذا القرار، يُمنع استخدام المركبات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، مع منع استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم مبيت المركبات إلا في الدائرة المعنية، مع إلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.
كما تقرر إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين، إلا للضرورة القصوى وبعد مبررات واضحة وموافقة مسبقة من رئيس الوزراء، إلى جانب إيقاف استضافة الوفود الرسمية لنفس الفترة.
شمل القرار أيضًا منع استخدام المكيِّفات وأي وسائل تدفئة في الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية، على أن يتولى ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخلية متابعة تنفيذ القرار ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.
في سياق متصل، وضعت الحكومة الأردنية خططاً متدرجة لضبط الأسواق والتعامل مع موجة التضخم المتوقعة، في ظل استمرار تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار النفط عالميا.
تشمل هذه الخطط إجراءات مثل دعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما قررت الحكومة الأردنية منع تصدير المواد التموينية الأساسية لضمان توافرها في السوق المحلية، إلى جانب تسهيل حصول الصناعيين على المواد الأولية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتغطية الاحتياجات المحلية بأسعار مناسبة .
كما كثفت الحكومة الرقابة على الأسواق، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى فرض سقوف سعرية في حال دعت الحاجة، ضمن أدواتها لضبط الأسواق، داعية القطاع الخاص إلى توسيع قاعدة بياناته والبحث عن مصادر شراء بأسعار تفضيلية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
