كتب: سليم حسن

تدخل سوق حديد التسليح في مصر واحدة من أكثر لحظاته حساسية هذا العام، في ضوء اقتراب حسم مصير رسوم الإغراق على واردات البليت بالتزامن مع اقتراب إعلان أسعار أبريل من قبل المصانع الكبرى.

هذا التوقيت يضع السوق أمام معادلة مركبة، حيث لا يقتصر تأثير القرار الحكومي المرتقب على هيكل المنافسة بين المنتجين، بل يمتد مباشرة إلى اتجاهات التسعير في ظل ضغوط تكلفة متصاعدة يقودها ارتفاع سعر الدولار وزيادة أعباء الإنتاج.

مع انتهاء مدة القرار المؤقت الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، تترقب الشركات والموزعون ما إذا كانت الحكومة ستمدد الحماية للصناعة المحلية، خاصة لمصانع الدورة المتكاملة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنتاج، أو ستعيد فتح الباب أمام الواردات بشكل أوسع.

في الوقت نفسه، تقف السوق على أعتاب تسعير جديد قد يعكس هذه التطورات، وسط حالة من الضبابية بشأن اتجاه الأسعار، بين سيناريو الثبات بدافع ضعف الطلب، أو الارتفاع مدفوعًا بتكاليف الإنتاج.

رسوم إغراق البليت

يوم الخميس المقبل، تنتهي المدة القانونية التي أقرتها وزارة الصناعة بشأن رسوم الإغراق على واردات البليت، وهي المرحلة الأخيرة من المادة الخام لصناعة حديد التسليح.

في 14 سبتمبر من العام الماضي، أعادت الحكومة العمل بفرض رسوم إغراق على واردات البليت بعد أكثر من أربعة أعوام من وقف العمل بها، وبواقع 16.5% من القيمة (CIF) هذه المرة، أو ما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.

اقرأ: عودة رسوم الإغراق.. تدابير وقائية على واردات البليت لمدة 200 يوم

سرى القرار على واردات الحديد من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “البليت”، والتي تخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة، ويتم تحصيل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.

توقعت مصادر في قطاع التسليح المصري أن تمدد الحكومة العمل بالقرار في ظل الظروف التي صدر فيها، وبهدف حماية الصناعات المحلية والاستثمارات العاملة التي تمثل النصيب الأكبر من هذه الصناعة.

قال مصدر مطلع في القطاع لـ”إيكونومي بلس”، إن شركات الإنتاج العاملة بنظام الدورة المتكاملة – وتمثل 80% من الصناعة – لديها إنتاجية كبيرة من البليت، وفي ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها مقارنة بأسعار البليت المستورد قد نرى تمديدًا للعمل بقرار رسوم الإغراق.

“لا أتوقع أن يتم تغيير الرسوم أو تخفيضها، خاصة وأن تكاليف الإنتاج لم تتغير مؤخرًا مقارنة بالفترة التي صدرت فيها الرسوم في الربع الثالث من العام الماضي”، أوضح المصدر.

تمثل رسوم الإغراق متنفسًا لنحو 3 مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة في مصر، وهي “حديد عز” و”السويس للصلب” و”حديد المصريين”، وتمثل المصانع الثلاثة الجزء الأكبر من هذه الصناعة في مصر.

في المقابل، تضيف رسوم الإغراق أعباء على المصانع الصغيرة التي تعمل في مرحلة الدرفلة فقط والمستوردة للبليت بالكامل تقريبًا، وعددها يصل إلى 22 مصنعا في مصر، لكنها لا تمثل أكثر من 20% على أقصى تقدير من حجم الصناعة.

اقرأ أيضًا: “البليت”.. معضلة دعم الإنتاج المحلي وتشوهات السوق

⁠أسعار حديد التسليح في أبريل

فيما تترقب أسواق حديد التسليح إعلانات مصانع التسليح من الدورة المتكاملة أسعار شهر أبريل الجاري، بعد آخر تحرك لها في منتصف يناير الماضي بالزيادة.

في منتصف يناير الماضي، ألغت شركة حديد عز الحوافز التجارية التي قدمتها في منتصف نوفمبر السابق له، وأبلغت وكلاءها بأن السعر الرسمي من أرض المصنع أصبح 37 ألف جنيه للطن، بينما أعلنت الشركات الأخرى زيادة فعلية وصلت وقتها إلى 3500 جنيه في المتوسط.

وقال وكلاء لمصانع حديد التسليح من الدورة المتكاملة إن الرؤية هذه الفترة ضبابية، خاصة وأن تحركات المصانع قد تكون على خلاف التوقعات التي تدور بين الثبات أو الارتفاع.

وفق حديث أحد وكلاء مصانع حديد عز لـ”إيكونومي بلس”، “السوق لا يعاني من نقص في الحديد خلال الفترة الحالية، لكن تكاليف الإنتاج ارتفعت نسبيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار”.

خلال مارس الجاري، وتحديدًا مع اندلاع الحرب على إيران، قفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 7 جنيهات للدولار الواحد، إلى ما يتجاوز 54.6 جنيهًا.

تعتمد مصانع الحديد من الدورة المتكاملة على استيراد خامات الحديد الأولية من “أيرون أور”، أو الحديد الإسفنجي لصهره محليًا، وهو ما يستدعي زيادة في تكاليف الإنتاج.

اقرأ أيضًا:غرفة الصناعات المعدنية: أسعار الحديد في مصر تتماسك رغم ضغوط الدولار والطاقة

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا