كتب: محمد غنيم و محمود الشاهد

كشف الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس الوزراء هاشم السيد، أن “بنك القاهرة” تلقى طلبات مبدئية من مستثمرين راغبين في المشاركة في الطرح الخاص المزمع خلال الفترة المقبلة تفوق حجم الاكتتاب المتوقع في البورصة المصرية، ما يعكس شهية مرتفعة لدى المستثمرين.

أشار السيد إلى أن توقيت تنفيذ الطرح في البورصة المصرية يعود إلى “بنك مصر” -المالك الحالي لأسهم بنك القاهرة- وقرار البنك المركزي المصري.

يأتي هذا في وقت تتحرك فيه الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية، حيث تم بالفعل قيد 4 شركات قيدًا أوليًا، من بينها شركة النصر للتعدين والتي حققت أرباحا بلغت 8.3 مليار جنيه العام الماضي، مع وجود خطة لطرح 6 شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، أضاف السيد.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بدور وحدة الشركات المملوكة للدولة في نمو الاقتصاد المصري، حضرتها “إيكونومي بلس”.

على صعيد متصل، أشار السيد إلى أن إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة بلغ نحو 455 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمثل أقل من 10% فقط من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الملكية عبر جهات متعددة.

فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات الخاسرة، أوضح أن شركة غزل المحلة تسجل خسائر تُقدّر بنحو 2 مليار جنيه، يتم تمويلها من الخزانة العامة، ما دفع إلى اتخاذ قرار بإعادة هيكلتها عبر تقسيمها، وفصل الجزء الذي تم تطويره مؤخرًا في كيان مستقل، بهدف الحد من الخسائر وتحسين الأداء.

وشدد السيد على أن وثيقة ملكية الدولة لا تستهدف التخارج الكامل من الشركات المملوكة للدولة، وإنما تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة هذه الشركات وتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

يشار إلى أن بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي- تقدم في مارس الماضي إلى البورصة المصرية بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، بهدف زيادته إلى 30.5 مليار جنيه من 20.5 مليار جنيه، على أن تسدد قيمة هذه الزيادة نقدًا موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا