دعت خمس دول أوروبية كبرى إلى تحرك لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مطالبة بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات القطاع.

بحسب رسالة مشتركة أرسلت إلي المفوضية الأوروبية اطّلعت عليها “رويترز ” حثّ وزراء مالية كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا المفوضية الأوروبية تبني هذا الإجراء، معتبرين أنه يعكس وحدة الموقف الأوروبي.

أكد الوزراء أن هذه الخطوة ستبعث برسالة واضحة مفادها أن الجهات التي تحقق مكاسب استثنائية من تبعات الحروب، ينبغي أن تتحمل نصيبها في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

يأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة، عقب التصعيد العسكري الأخير ضد إيران، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط والغاز، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، رغم تنامي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي.

أشار الوزراء في رسالتهم إلى تجربة سابقة خلال أزمة 2022، حين تم تطبيق ضريبة طارئة مماثلة، داعين إلى تطوير آلية أوروبية جديدة تستند إلى أساس قانوني قوي، وقابلة للتنفيذ السريع، لمواجهة التشوهات الحالية في السوق والضغوط المالية المتزايدة.

الرسالة لم تتضمن تفاصيل محددة بشأن نسبة الضريبة المقترحة أو الشركات التي ستشملها، في حين كشف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن بروكسل تدرس بالفعل إعادة تفعيل بعض إجراءات الطوارئ السابقة، بما في ذلك خفض رسوم الشبكات والضرائب المفروضة على الكهرباء.

كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد حزمة واسعة من التدابير الاستثنائية في عام 2022، شملت وضع سقف لأسعار الغاز وفرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، إلى جانب خطط لخفض الطلب.

يظل اعتماد أوروبا الكبير على واردات الوقود عاملاً يزيد من هشاشتها أمام تقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعًا يتجاوز 70% منذ أواخر فبراير،كما تبدي بروكسل قلقًا متزايدًا على المدى القصير بشأن إمدادات المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا