تدرس شركات الاتصالات في مصر رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى “الشرق بلومبرج”.

يضم سوق الاتصالات المصري أربع شركات رئيسية، هي: فودافون مصر، وأورنج، وإي آند مصر بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة “وي”.

بحسب أحد المصادر، تقدمت شركات المحمول بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، في ظل انخفاض الجنيه بأكثر من 10% مؤخراً، وارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، فضلاً عن سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، ما أدى إلى زيادة تكاليف تشغيل الشبكات والأبراج وأعباء تقديم الخدمة.

من جانبه، أشار مصدر آخر إلى أن الموافقة على زيادة الأسعار تبدو مرجحة، لكن بنسبة أقل من التي تطالب بها الشركات.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد نفى في مارس الماضي موافقته على زيادة بنسبة 30%، مؤكداً أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استمرار الاستثمارات وتطوير القطاع.

يُذكر أن مصر كانت قد سمحت، في نهاية عام 2024، لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الإنترنت والهاتف المحمول بنسب تراوحت بين 17% و30%، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب تحرير سعر صرف الجنيه في ذلك الوقت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا