واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس الماضي، الانكماش للشهر الرابع على التوالي مسجلا أدنى مستوى له في عامين، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة بضغط من تداعيات حرب إيران، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر، خلال مارس إلى 48 نقطة من 48.9 نقطة في فبراير، مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل 2024، مع استمراره دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

جاء تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في مارس مدفوعا بانخفاض حاد في الطلبيات الجديدة والإنتاج، حيث أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى ضعف الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار المدفوعة بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر وتيرة منذ نهاية 2024، بضغط من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام والسلع الأساسية فضلا عن تأثر الشركات بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذي انعكس على أسعار البيع ودفعها للارتفاع بأسرع وتيرة منذ مايو 2025.

على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى له في نحو 23 شهرًا بضغط من تداعيات حرب إيران، إلا أن مستوى الـ48 نقطة لا يزال يتسق مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3%، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع غير النفطي، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز”.

أضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في شهر مارس بسبب الحرب، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار وسط توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، عوامل جميعها ستشكل ضغطا على ميزانيات الشركات المصرية غير المنتجة للنفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا