زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال مارس الماضي بقيمة 85 مليون دولار، ليصل إلى نحو 52.83 مليار دولار مقارنة بـ52.75 مليار دولار في فبراير الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

تعد هذه الزيادة متواضعة مقارنة بأداء شهر فبراير عندما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 152 مليون دولار، ويعود تباطؤ وتيرة الزيادة بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة رصيد الذهب إلى 19.19 مليار دولار بنهاية مارس من 21.5 مليار دولار في فبراير، بالتزامن مع تكبد أسعار الذهب عالميا لخسائر بنحو 15% خلال مارس.

فيما شهدت قيمة العملات الأجنبية في مزيج الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال مارس ارتفاعا بعد شهرين من التراجع لتصل إلى 33.1 مليار دولار مقارنة بـ30.7 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

كان عدد من الخبراء تحدثت إليهم “إيكونومي بلس” في وقت سابق، توقعوا عدم تأثر الاحتياطي الأجنبي لمصر بتراجع أسعار الذهب عالميا في مارس الماضي، نظرا لعدة عوامل أهمها موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع الصندوق بالإضافة إلى إتمام المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

يسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ودعم فرص رفع التصنيف الائتماني للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من رصيد الذهب وحقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، وسلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسب تُوزَّع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وتتغير وفق خطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا