أعربت اللجنة الوزارية لتحالف “أوبك بلس“، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط ضمن تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

أشارت اللجنة في بيانها اليوم، إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة وعودتها إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام.
كانت اللجنة الوزارية التي تضم المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، قد عقدت اجتماعها الـ65 اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استعرضت اللجنة أوضاع السوق الراهنة، وأكدت على الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على الأهمية البالغة لحماية الممرات البحرية الدولية لضمان استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع.

أكدت اللجنة أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

في هذا الصدد، أشادت اللجنة بالدول الأعضاء في اتفاقية التعاون بشأن الإنتاج التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تقلبات السوق.

قالت اللجنة أنها ستواصل رصد أوضاع السوق عن كثب، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع وزاري بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمنظمة أوبك الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الاجتماع الـ66 في 7 يونيو 2026.

صرحت مصادر لـ”رويترز” في وقت سابق اليوم، بأن التحالف سيدرس، خلال اجتماعه اليوم الأحد، الموافقة على زيادة إنتاج النفط، في خطوة يُرجح أن تظل محدودة التأثير فعليًا، في ظل تعطل قدرات الإنتاج لدى عدد من الدول الرئيسية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أدت الحرب الدائرة في المنطقة إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ نهاية فبراير، وهو ما تسبب في اضطراب أحد أهم مسارات تصدير النفط عالميًا، ودفع دولًا رئيسية داخل التحالف، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق، إلى تقليص إنتاجها، رغم كونها الدول الأكثر قدرة على زيادته قبل اندلاع الأزمة.

في المقابل، تواجه دول أخرى في “أوبك بلس”، وعلى رأسها روسيا، قيودًا تحول دون زيادة الإنتاج، نتيجة العقوبات الغربية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء الحرب مع أوكرانيا.

كما تعرضت منشآت الطاقة في منطقة الخليج لأضرار ملحوظة بسبب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ما يزيد من صعوبة استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية في المدى القريب.

أشار مسؤولون خليجيون إلى أن استئناف العمليات بالكامل قد يستغرق عدة أشهر، حتى في حال توقف الحرب وإعادة فتح المضيق بشكل فوري.

تشير التقديرات إلى أن اضطرابات الإمدادات الحالية أدت إلى فقدان ما بين 12 إلى 15 مليون برميل يوميًا، بما يعادل نحو 15% من الإمدادات العالمية، في واحدة من أكبر حالات الانقطاع المسجلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا