بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع نظيره المغربي أحمد البواري، سبل تعزيز التعاون والاستثمارات الزراعية المشتركة بين البلدين.
يمثل التعاون مع المملكة المغربية ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات العربية والإفريقية، بحسب ما أكده وزير الزراعة، موضحا أن مصر تفتح ذراعيها لنقل خبراتها للأشقاء في المغرب، كذلك تطلع للاستفادة من الريادة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري، بما يخدم مصلحة المزارع والمستهلك في كلا البلدين.
وجه فاروق مسؤولي العلاقات الزراعية الخارجية بضرورة عقد لقاء افتراضي عاجل وموسع يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الميداني ووضع خارطة طريق للتحرك السريع نحو تعزيز الاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب أحمد البواري، أن المباحثات بين القاهرة والرباط لتعزيز التعاون في القطاع الزراعي تأتي في وقت حرج يواجه فيه العالم تحديات مناخية جسيمة، مما يعزز اهمية التكامل المشترك، وخاصة في إنتاج التقاوي المقاومة للملوحة وتطوير تقنيات الري.
أوضح إن التكامل بين الخبرة الفنية المصرية والتميز التصنيعي المغربي سيخلق نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا التزام بلاده بتوفير كافة التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين لتدشين مشروعات زراعية مشتركة تعزز من السيادة الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع نظيره المغربي على هامش انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة، اليوم الإثنين، حيث اتفق الجانبان على تفعيل برنامج عمل ميداني يركز على نقل التقنيات المبتكرة، وتبادل الخبرات بين القاهرة والرباط.
خلال اللقاء أبدى الجانب المغربي اهتماماً خاصاً بنقل الخبرات المصرية في قطاع نخيل التمور، لاسيما في مجالات الإنتاج والمكافحة المتكاملة للآفات، كما أعربت مصر عن رغبتها في الاستفادة من التميز المغربي في تصنيع وتعبئة الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على التعاون في إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية، وتطوير الأمصال البيطرية، وتقنيات استخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما دعا الوزيران القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الزراعية.
وشدد الجانبان على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات للأسواق عبر الرقمنة والتبادل الفوري لمستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي، بما يضمن تسريع حركة التجارة البينية، فضلا عن التوافق على تفعيل برامج تدريبية تخصصية عبر المركز الدولي المصري للزراعة، لتبادل المهارات بين الكوادر الفنية في البلدين، بما يرسخ نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي-العربي نحو اقتصاد زراعي مستدام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
