وافق مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفق بيان صدر عن وزارة شئون المجالس النيابية.
استحدث مشروع القانون نظام “الجزاءات المالية الإدارية” على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
“مشروع القانون يُعد خطوة تشريعية استراتيجية تعكس التزام الدولة بتطبيق أحكام الدستور، بما يضمن استقلال الأجهزة الرقابية، ويحقق التوازن الدقيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 27 من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الإحتكارية وصون آليات السوق من التشويه”، قال وزير شئون المجالس النيابية، هاني حنا.
بحسب الوزير، “مشروع القانون خصص باباً كاملاً لتنظيم أوضاع أعضاء جهاز حماية المنافسة، بما يكفل لهم الاستقلالية في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية، كذلك حدد القانون ضوابط للإعفاء من حظر بعض الاتفاقات، إذا ثبت أن الهدف منها تحقيق كفاءة اقتصادية تعود بمنفعة تفوق آثار الحد من المنافسة، وبما يخدم مصلحة المستهلك”.
تابع: “القانون وضع تنظيماً دقيقاً لعمليات الاندماج والاستحواذ وحظر أي تركزات اقتصادية يترتب عليها تقييد جوهري للمنافسة، مع إرساء آلية تنسيق محكمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتكامل الأدوار، فضلاً عن امتداد نطاق تطبيق القانون خارج مصر متى ترتب عليها أثر ضار بالمنافسة داخل السوق المحلية”.
“يهدف القانون في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ السوق الحرة المنضبطة وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يتكامل مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معاً”، أكد حنا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
