إنفاق السياح الأجانب بالمملكة يقارب 160 مليار ريال عام 2025

“أكسفورد إيكونوميكس“: 114 دولارًا متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الثاني

صندوق النقد: دول الخليج قادرة على امتصاص صدمة حرب إيران

“فيتش” تضع بنوكًا قطرية على قائمة المراقبة السلبية بسبب حرب إيران

ترامب يشترط إعادة فتح هرمز ضمن أي اتفاق مع إيران

رغم قدرتها على الصمود.. حرب إيران تضع أرباح بنوك الخليج في خطر

تمتلك بنوك دول الخليج العربية رؤوس أموال قوية تجعلها قادرة على امتصاص صدمة جيوسياسية (حرب إيران) لفترة تمتد إلى شهرين، إضافة إلى أن الدعم الحكومي لهذه البنوك يمثل عامل دعم إضافي في مواجهة تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة منذ أكثر من شهر.

وبحسب تقرير أعدته بلومبرج إنتليجنس“، فإنه على الرغم من متانة البنوك الخليجية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة الحالية، إلا أنه من المتوقع أن تتراجع الأرباح بنسبة تتراوح بين 5% و15% خلال العام الحالي، كما أن الدعم الذي تقدّمه البنوك المركزية، كما ظهر في الإمارات، قد يضغط على توزيعات الأرباح المرحلية.

ويشير التقرير إلى أنه يمكن للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على نحو 10 مليارات دولار من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى عبر خفض توزيعات أرباح 2026 بنسبة 50%، ما يعادل نحو 50 نقطة أساس إضافية كهامش أمان في نسبة رأس المال الأساسي (CET1) على مستوى إجمالي الأصول المرجّحة بالمخاطر للقطاع، وهو رأس مال يمكنه امتصاص جزء من الضغوط على الربحية الناتجة عن ارتفاع تكلفة المخاطر وتباطؤ نمو الائتمان.

دخلت بنوك مجلس التعاون الخليجي هذه المرحلة بهوامش رأسمالية مريحة، إذ تفوق متوسط نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى على مستوى القطاع متطلبات “بازل 3″، فيما استقرّت القروض المتعثّرة عند أدنى مستوياتها الدورية قرب 2.5%.

لكن مع إغلاق مضيق هرمز تقريبًا، وافتراض استمرار الاضطرابات لمدة تصل شهرين، قد تبدأ الضغوط الاقتصادية الكلية بالظهور على الأرباح مع بعض التأخير.

ويفترض سيناريو رأس المال لدى “بلومبرج إنتليجنس” تراجع الأرباح نتيجة خفض نمو الائتمان بنحو 3 نقاط مئوية عن التقديرات المجمع عليها، وارتفاع تكلفة المخاطر بين 20 و50 نقطة أساس، مع تعويض جزئي عبر تشديد ضبط النفقات، إذا طال أمد الصراع، قد تُعاد معايرة نسب توزيع الأرباح.

تدعم قوة رؤوس أموال البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي هوامش مريحة من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) بنحو 14%، وأدوات الشريحة الثانية (Tier 2) عند نحو 8%.

ومن أصل 9.2 مليار دولار من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى و500 مليون دولار من أدوات الشريحة الثانية القابلة للاستدعاء هذا العام، يُتوقع أن تتحدد القرارات المرتبطة بها وفق مسار خفض التصعيد، وأوضاع أسواق الدين الأولية، وأي تحركات تنظيمية محتملة.

وفي حال طال أمد الحرب وامتداد الصراع، يُرجّح أن تلجأ البنوك المركزية إلى تخفيف الهامش المعاكس للدورة الاقتصادية وهامش حفظ رأس المال، على غرار استجابة الإمارات ذات الركائز الخمس، والتي شملت تحرير الهامش المعاكس للدورة الاقتصادية وهامش حفظ رأس المال، ومنح مرونة في نسب الاحتياطي تصل إلى 30%، وتوفير سيولة لأجل، وتأجيل تصنيف القروض.

ولدى الكويت سابقة في هذا المجال، إذ خفّضت في عام 2020 الرسوم المرتبطة بسيولة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفّفت متطلبات الاحتياطي، قبل إنهاء هذه الإجراءات تدريجيًا بحلول يناير 2023.

أما قطر، فلم تقدم أي تخفيف رأسمالي خلال الجائحة، ما يجعل أي تفعيل للهوامش بدافع الحرب تحوّلًا في السياسة.

يمثل التوصل إلى حل للحرب مع إيران خلال فترة لا تزيد عن شهرين سيناريو الأجل المتوسط والأكثر ترجيحًا لدى “بلومبرج“، وخلال هذه الفترة، يبقى مضيق هرمز عرضة لهجمات متقطعة على السفن التجارية، فيما تظلّ حركة العبور شبه متوقفة.

وبحلول مايو، قد يدفع استمرار تعطل صادرات الخليج العربي أسعار النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، ما يغذّي التضخم ويزيد مخاطر انزلاق الاقتصادات الكبرى نحو الركود.

السعودية تضيف 69 مهنة ضمن نطاق التوطين بنسبة 100%

ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.

يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن التحديث يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات “السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية“، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

وحذرت وزارة الموارد البشرية جميع المنشآت من عدم الالتزام بتطبيق القرار تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

تاسي يتراجع 0.1% ليغلق عند 11263 نقطة

وجاء تراجع مؤشر “تاسي” وسط هبوط 16 قطاعًا بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الاتصالات بعد هبوطه 0.59%، وتراجع قطاع الطاقة 0.13%، وسجل قطاع البنوك تراجعًا نسبته 0.09%.

واقتصر اللون الأخضر على 5 قطاعات، بصدارة قطاع المواد الأساسية، الذي أغلق مرتفعًا 0.95%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بنسبة ارتفاع بلغت 0.87%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم طباعة وتغليف قائمة الارتفاعات بنسبة 5.80% ليصل إلى 8.21 ريال، تلاه سهم شمس بنسبة 5.57% عند 14.78 ريال. 

كما ارتفع سهم بنان بنسبة 5.22%، واليمامة للحديد بنسبة 4.99%، وأماك بنسبة 3.84%، وارتفع سهم أنابيب الشرق بنسبة 2.36%، وصعد سهم سابك بنسبة 1.42%.

وفي المقابل، سجل سهم تْشب تراجعًا نسبته 4.19%؛ ليتصدر القائمة الحمراء، وهبط سهم المطاحن الأولى بنسبة 4%، وإعمار بنسبة 3.77%، ومبكو بنسبة 3.76%.

السعودية تسمح بإدراج وطرح صناديق الاستثمار التمويلية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية من خلال إقرار تعديلات جديدة على التعليمات المنظمة لها، لتعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق المالية السعودية، وإتاحة منتجات تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا بعد أن كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.

وتضمنت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.

وأقرت التعديلات الجديدة عددًا من المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته 15% من صافي قيمة أصوله، وفي حال كان صندوق التمويل متداولًا في السوق الموازية فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة 50% من إجمالي حجم الصندوق، كما لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون للمجموعة نفسها بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق أسوة بصندوق التمويل المباشر.

أرباح وتوزيعات

“أفالون فارما” تعتزم زيادة رأسمالها بنسبة 75%

من 200 مليون ريال إلى 350 مليون ريال.

ستتم الزيادة من خلال منح 3 أسهم مجانية مقابل كل 4 أسهم قائمة، على أن يتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 150 مليون ريال من بند “أرباح مبقاة“، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 35 مليون سهم، بزيادة قدرها 15 مليون سهم.

بنك الرياض يرفع رأسماله إلى 40 مليار ريال

من 30 مليار ريال، بهدف تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح البنك أن الزيادة الجديدة ستتم عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم، يتم تمويلها عن طريق رسملة 10 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بنسبة متساوية.

وسيكون تاريخ الاستحقاق للأسهم المجانية للمساهمين المالكين لأسهم البنك حتى 5 أبريل الجاري.

وأقرت الجمعية غير العادية أيضًا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار ريال، ما يعادل 55 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك عن النصف الثاني من عام 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق لهذه التوزيعات لمالكي الأسهم حتى 5 أبريل الجاري على أن يبدأ صرف الأرباح اعتبارًا من يوم 16 من نفس الشهر.

بذلك يبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2025 بأكمله 4.2 مليار ريال ما يعادل 1.4 ريال للسهم بعد خصم الزكاة.

التمويل العقاري في السعودية يتراجع في فبراير للشهر الثامن على التوالي

تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف في السعودية خلال فبراير الماضي بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 5.4 مليار ريال، مسجلًا بذلك تراجعًا للشهر الثامن على التوالي، إلا أن هذا التراجع جاء بأبطأ وتيرة في 4 أشهر.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، جاء هذا الانخفاض في الأساس بسبب ضعف تمويلات الشقق، التي انخفضت بأدنى معدل في 5 أشهر بنسبة 44% خلال فبراير الماضي لتبلغ 1.6 مليار ريال.

استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، بنحو 3.4 مليار ريال متراجعة 39% على أساس سنوي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30%، وذهب نحو 6% لتمويلات الأراضي التي تراجعت بنسبة 24% على أساس سنوي إلى نحو 330 مليون ريال.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير 2026 نحو 8.4 ألف عقد.

وتراجع معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 643 ألف ريال وبنسبة 15% مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في فبراير 2025.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد ارتفع خلال شهر فبراير بنسبة بلغت حوالي 22% على أساس سنوي ليبلغ نحو 241 مليون ريال.

إنفاق السياح الأجانب بالمملكة يقارب 160 مليار ريال عام 2025

مقابل .153.6 مليار ريال عام 2024، بمعدل نمو 4%، وهو أعلى مستوى إنفاق سنوي على الإطلاق.

واستنادًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفعت مصروفات المسافرين من المملكة في الخارج بنسبة 7% لتبلغ 110.4 مليار ريال عام 2025، مقارنة بنحو 103.4 مليار ريال عام 2024.

ووفقًا للبيانات، فإن السعودية حققت فائضًا لبند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2025 بقيمة 49.4 مليار ريال.

“أكسفورد إيكونوميكس“: 114 دولارًا متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الثاني

وذلك في ضوء توقعها أن يظل مضيق هرمز مغلقًا حتى شهر مايو القادم.

واستبعدت أن يُغير التأجيل المؤقت للضربات العسكرية الأمريكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق هذا التوقع في ظل عدم اليقين بشأن ما سيحدث لاحقًا، مؤكدة أنه من السابق لأوانه افتراض أن عبور المضيق سيعود إلى طبيعته قبل شهر مايو المقبل.

وترى الشركة الاستشارية في تقرير لها بعنوان “الحرب الإيرانية ستؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة لبقية العام” أن العبور عبر مضيق هرمز سيعود في مايو المقبل بنحو نصف مستويات ما قبل النزاع، مع انحسار اضطراب التجارة تدريجيًا خلال الفترة المتبقية من العام 2026.

وأشارت إلى تمكن السعودية والإمارات من تحويل معظم صادراتهما عبر خطوط الأنابيب البديلة، وتمتلكان مرافق تخزين كبيرة، مما أبقى الإنتاج قريبًا من مستوياته الطبيعية، في المقابل خفضت كل من العراق والكويت وقطر والبحرين إنتاجها لعدم وجود طرق بديلة لديها ومحدودية سعة التخزين.

وقدرت “أكسفورد إيكونوميكس” أن نحو 7 ملايين برميل يوميًا، من أصل 18 مليون برميل كانت تعبر مضيق هرمز يوميًا، تم تحويلها للتصدير عبر خطوط الأنابيب إلى ينبع والفجيرة، مشيرة إلى أن متوسط ​​انقطاع الإمدادات في الربع الثاني سيكون نحو 7.5 مليون برميل يوميًا، مع عودة بعض التدفقات البحرية في مايو المقبل، نظرًا للوقت اللازم لإعادة تشغيل المنشآت المغلقة، واستمرار خطر الهجمات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والصعوبات اللوجستية في معالجة التراكمات، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب.

وتتوقع الشركة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خلال النصف الثاني من العام الجاري 78 دولار للبرميل، وذلك في ضوء انحسار اضطرابات الخليج، وضغوط سلاسل الإمداد، والمخاطر الجيوسياسية، حيث سيختم خام برنت العام عند 78 دولارًا للبرميل.

يعد هذا الرقم أقل بنحو 57 دولارًا من ذروة توقعاتنا لنهاية أبريل القادم، ولكنه لا يزال أعلى بـ 20 دولارا من توقعاتنا السابقة لنهاية العام والصادرة في فبراير الماضي (أي قبل الأزمة).

السعودية تضيف علاوة قياسية إلى سعر بيع نفطها لآسيا

في وقت يؤدي فيه شبه إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى خنق تدفقات الطاقة في المنطقة، فيما تزيد الضبابية بشأن مدة الصراع من تقلبات الأسواق.

وأظهرت ​وثيقة تسعير أن شركة أرامكو السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي ⁠الخفيف في شهر مايو ‌المقبل إلى آسيا عند علاوة غير مسبوقة تبلغ 19.5 دولار ​للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي، ⁠بزيادة 17 دولارًا عن الشهر السابق.

ورغم أن هذه العلاوة غير مسبوقة إلا أنها تظل أقل من توقعات المتعاملين والمصافي التي بلغت 40 دولارًا للبرميل في استطلاع سابق لبلومبرج.

وفي سياق متصل، حدد السعودية ⁠سعر ‌البيع الرسمي للخام ​العربي  الخفيف لشهر مايو ⁠إلى الولايات المتحدة عند علاوة ​14.6 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس ⁠للخامات ​عالية الكبريت، كما حددت سعر البيع ⁠إلى ‌شمال غرب أوروبا عند علاوة ‌27.85 دولار للبرميل فوق تسوية خام ​برنت في بورصة إنتركونتننتال.

“فيتش” تضع بنوكا قطرية على قائمة المراقبة السلبية بسبب حرب إيران

شملت القائمة بنوك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك الدوحة.

أشارت “فيتش” إلى حساسية هذه البنوك لضغوط على المالية العامة لاعتمادها على الدعم الحكومي، موضحة أن الضغوط ترتبط بالمخاطر الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران، لكن التصنيفات الأساسية للبنوك دون تغير في إشارة على استقرار نسبي في أوضاعها التشغيلية.

صندوق النقد: دول الخليج قادرة على امتصاص صدمة حرب إيران

رغم تأثرها بها، وذلك بفضل “جهودها لبناء اقتصادات متنوعة بمؤسسات قوية“.

وأضافت مديرة “صندوق النقد الدولي” كريستالينا جورجيفا ردًّا على سؤال “الشرق” خلال مؤتمر صحفي في واشنطن قبيل انطلاق اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، أن الصندوق سيخفض توقعاته “بعض الشيء” لنمو الاقتصاد العالمي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب حرب إيران.

وقبل اندلاع الحرب، كان “صندوق النقد” قد رفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% لعام 2026، مقارنة بـ3.1% كانت متوقعة في أكتوبر. لكنه حذر من أن المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوترات التجارية والجيوسياسية، لا تزال تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.

أشارت جورجيفا في مؤتمرها الصحفي، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد يكون أمامها بعض الجوانب الإيجابية، خصوصًا إذا “زادت الصادرات النفطية في ظل ارتفاع الأسعار“، لكن “بشكل عام، فإن الأحداث تؤثر سلبيًا على المنطقة بأسرها“.

ترامب يشترط إعادة فتح هرمز ضمن أي اتفاق مع إيران

وصعّد تهديداته بتدمير بنية تحتية إيرانية رئيسية إذا لم يتم تلبية شروطه قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء.

وقال ترامب يوم الإثنين، إن المحادثات مع إيران “تسير بشكل جيد“، رغم أنه أدرج إعادة فتح المضيق كـ“أولوية قصوى“. وكان الرئيس قد قال في الأسابيع الأخيرة إن ذلك لم يكن من بين شروطه الأساسية لإنهاء الصراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “يجب أن يكون لدينا اتفاق مقبول بالنسبة لي، وجزء من ذلك الاتفاق هو ضمان حرية حركة النفط وكل شيء آخر“.

ترامب وإيران يتبادلان رسائل اللحظات الأخيرة

رفضت إيران مقترحًا لوقف إطلاق نار“مؤقت“، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّده دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، أو مواجهة تصعيدٍ في الهجمات على البنية التحتية المدنية.

وطالبت طهران في ردها الذي تضمن 10 بنود، بإنهاء دائم للحرب، إلى جانب رفع العقوبات، وإطلاق جهود إعادة الإعمار، ووضع بروتوكولٍ يضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا“.

ويُعدّ هذا الرفض، الذي نُقل عبر وسيط هو باكستان، أحدث انتكاسةٍ للمساعي الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ شهر، والذي تسبب في اضطراب حاد في أسواق الطاقة العالمية.

وفي تعليقٍ له يوم الإثنين، وصف ترامب المقترح الإيراني الأخير بأنه “خطوة مهمة جدًا“، لكنه شدّد على أنه غير كاف لوقف العمليات القتالية.

وتشير التقارير إلى أن حلفاء الولايات المتحدة يكثفون ضغوطهم للتوصل إلى اتفاقٍ في اللحظات الأخيرة، في وقتٍ مدّد فيه ترامب المهلة إلى يوم الثلاثاء لإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي، ما أبقى الأسواق في حالة ترقبٍ لاحتمال تحقيق انفراجة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا