دول خليجية تدرس شراء مُسيرات أوكرانية منخفضة التكلفة

800 سفينة عالقة تترقب تفاصيل اتفاق فتح مضيق هرمز

“FT”: إيران تفرض دولارًا على كل برميل نفط يعبر هرمز خلال الهدنة والدفع ببتكوين

قطر تتحرك لاستئناف إنتاج الغاز في رأس لفان بعد هدنة حرب إيران

خطط “أبل” لطرح “أيفون” القابل للطي في سبتمبر مستمرة

البنك الدولي: حرب إيران تهوي بتوقعات نمو الشرق الأوسط في 2026 

في تقييم صارم يعكس عُمق القتامة التي تكتنف المشهد الجيوسياسي الراهن، أقدم البنك الدولي على خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 إلى النصف، مكتفيًا بنسبة 1.8% فقط، مقارنةً بتقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو قدره 3.6%.

وشمل هذا الخفض الحاد جميع دول المنطقة، في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة، وذلك بالتوازي مع تفاوت واضح في أداء الاقتصادات الخليجية الكبرى. فعلى الرغم من تقليص توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% بدلًا من 4.3%، ظلّ اقتصاد المملكة الأفضل أداءً على مستوى المنطقة. في المقابل، خيّم شبح الانكماش على كلٍّ من الاقتصادين القطري والكويتي، نتيجة التعطل شبه الكامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال وتوقف صادرات النفط الخام من موانئ شمال الخليج.

ويرى البنك الدولي أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط ألحق أضرارًا اقتصادية فورية وعميقة بدول المنطقة، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العامة إلى اضطرابات واسعة في الأسواق، وزيادة حدة التقلبات المالية، وتقويض آفاق النمو لعام 2026. وجاء ذلك في أحدث تقرير اقتصادي خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والذي صدر قبيل انطلاق اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.

وتزامن صدور التقرير مع إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انقضاء المهلة التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حددها للتوصل إلى اتفاق، ملوحًا بشن ضربات واسعة قال إنها قادرة على تدمير “حضارة بأكملها” في حال الفشل.

ويعتبر البنك الدولي أن هذا الصراع يمثل صدمة إضافية لمنطقة تعاني أساسًا من ضعف نمو الإنتاجية، ومحدودية حيوية القطاع الخاص، واستمرار التحديات في أسواق العمل، وهو ما يبرز، بحسب التقرير، الحاجة الملحّة إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ الأطر الكلية السليمة، واعتماد سياسات قادرة على توليد فرص العمل وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وباستثناء إيران، يُتوقع أن يتراجع النمو الإجمالي للمنطقة من 4.0% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، بانخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير. ويتركز هذا التدهور بشكل رئيسي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت جميعها بشكل بالغ بتداعيات الصراع. فقد خُفّض معدل النمو المتوقع لدول المجلس بمقدار 3.1 نقطة مئوية، ليتباطأ من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في عام 2026.

وفي التفاصيل، جاءت توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي على النحو الآتي:

* السعودية: انخفضت توقعات النمو بمقدار 1.2 نقطة مئوية منذ يناير، ليُتوقع أن يتباطأ اقتصاد المملكة من 4.3% في عام 2025 إلى 3.1% في عام 2026، لتبقى صاحبة الأداء الأقوى خليجيًا.

* الإمارات: تراجعت توقعات النمو بنحو 2.7 نقطة مئوية، لينخفض النمو المتوقع من 5% في 2025 إلى 2.4% في 2026.

* قطر: سجّل الاقتصاد القطري أكبر مراجعة سلبية، إذ انخفضت توقعات النمو بمقدار 11 نقطة مئوية منذ يناير، لينتقل من نمو متوقع بنسبة 5.3% إلى انكماش حاد بنسبة 5.7%، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بإمدادات الغاز الطبيعي المسال. وتُعد قطر لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمية، إذ تتراوح حصتها من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميًا بين 20% و21%.

* الكويت: من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الكويتي لانكماش بنسبة 6.4%، بعد أن كانت التقديرات في يناير تشير إلى نمو قدره 2.6%. وتعتمد الكويت كليًا على مضيق هرمز لتصدير نفطها ومشتقاته، ما يعني أن إغلاق المضيق يؤدي عمليًا إلى شلل كامل في شريانها المالي وتوقف التدفقات النقدية إلى الموازنة العامة.

* البحرين: تراجعت توقعات نمو الاقتصاد البحريني بمقدار 1.8 نقطة مئوية، ليهبط النمو المتوقع من 3.1% في 2025 إلى 1.3% في 2026.

* سلطنة عُمان: خُفّضت توقعات النمو بمقدار 1.2 نقطة مئوية، لينخفض النمو المتوقع من 3.6% في 2025 إلى 2.4% في 2026.

أما الصدمة الأشد، بحسب تقرير البنك الدولي، فتمثلت في الانهيار الحاد للاقتصاد العراقي، حيث تراجعت توقعات النمو من 6.5% إلى انكماش خطير يصل إلى 8.6%. ويعكس هذا الرقم القاتم حالة الاختناق الكامل التي واجهتها بغداد إثر إغلاق منفذها البحري الوحيد في البصرة، ما حوّل الثروة النفطية للعراق إلى موارد معطلة خلف مضيق هرمز، وأدخل الموازنة العامة في عجز تاريخي يهدد الاستقرارين المالي والاجتماعي. ويُذكر أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، شهد تراجعًا حادًا في إنتاجه بنسبة تقارب 70%، ليهبط إلى نحو 800 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ4.3 مليون برميل قبل أزمة مضيق هرمز.

وعلى خلاف معظم دول المنطقة، لم يجرِ البنك الدولي تعديلًا على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث أبقى عليها عند 4.3%. غير أن التقرير يضع هذه الأرقام في إطار حذر، مؤكدًا أن المخاطر الإقليمية لا تزال تميل بوضوح نحو الجانب السلبي.

وأوضح البنك الدولي أن استمرار النزاع لفترة أطول سيؤدي إلى تفاقم الآثار القائمة، لا سيما عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع التجارة والسياحة والتحويلات المالية، وتزايد الضغوط المالية، إلى جانب اتساع نطاق النزوح.

وفي قراءته للمشهد العام، وصف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، الأزمة الحالية بأنها “تذكير صارخ” بحجم التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تجاوز الصدمات الآنية، بل يتطلب استثمار الأزمة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، من خلال تعزيز الأسس الاقتصادية الكلية.

وأشار ديون إلى أن مسار التعافي يستوجب العمل على عدة محاور متوازية، تبدأ بالابتكار وتحسين الحوكمة، وتمتد إلى الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القطاعات القادرة على توليد فرص العمل. وأكد أن “السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة”، مضيفًا أن توفرهما، مع تبني السياسات الملائمة، سيُمكّن دول المنطقة من بناء مؤسسات قوية واقتصادات تنافسية قادرة على توفير فرص حقيقية لشعوبها.

من جهتها، شددت كبيرة الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، روبرتا غاتي، على أنه “بينما تواجه الدول الخسائر الفادحة الناجمة عن الصراع الحالي، من الضروري أيضًا عدم إغفال الجهود المطلوبة لتحقيق سلام دائم وازدهار مستدام”.

هيئة المنافسة السعودية: 75 طلب تركز اقتصادي بـ778 ريال في الربع الأول 

بانخفاض 31% على أساس سنوي، منها 51 طلبًا صدرت فيها قرارات بعدم الممانعة.

أوضحت الهيئة أن متوسط أيام دراسة طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة بلغ 3.8 يوم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبيّنت أن طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية شكّلت 69% من إجمالي الصفقات، مقابل 31% للمنشآت المحلية، فيما سيطرت صفقات الاستحواذ على 94% من إجمالي التركزات الاقتصادية، مقابل 2% لصفقات الاندماج، و2% للمشروعات، وتسجيل وكالة إضافية لقطاع السيارات 2%.

واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ بنسبة 37% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 10% من الطلبات.

“السيادي” السعودي و”كينج ستريت” يخططان لإطلاق صندوق ائتماني جديد

تتركز عملياته في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان له، أن الصندوق الائتماني الخاص سيعمل على توفير حلول تمويلية خاصة للشركات، وتقديم خدمات الإقراض القائم على الأصول في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتمتّع بمرونة تامة تتيح له اغتنام الفرص الائتمانية الواعدة في الأسواق العامة، إلى جانب الفرص ذات الحالات الخاصة.

وبيّـن أن الشراكة تهدف إلى إطلاق صندوق ائتماني مكرّس لتلبية الطلب المتزايد على مصادر رأس المال من الشركات المحلية والإقليمية، ومن المتوقّع أن يساهم الاستثمار الرئيسي من صندوق الاستثمارات العامة في تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل، بما يتيح تمويل القطاعات المؤثرة.

وعملت “كينغ ستريت” خلال السنوات الأخيرة على توسعة نطاق حضورها في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذها، كما أنها تعمل تعمل حاليًا على افتتاح مكتبها في العاصمة الرياض.

مبيعات نقاط البيع في السعودية تتراجع إلى 13 مليار ريال الأسبوع الماضي 

من حوالي 14.8 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير عمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 219.8 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 223.9 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.

وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.6% وبقيمة 2.15 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 15.3% وبقيمة 1.98 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.16 مليار ريال، ما يمثل 32.7% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.81 مليار ريال وبنسبة 14.3%.

تاسي يرتفع 2.3% ليغلق عند 11339 نقطة

وجاءت مكاسب مؤشر “تاسي”، في ظل ارتفاع جميع القطاعات، باستثناء قطاع الطاقة، الذي هبط 1.86%؛ في ظل تراجع سهم “أرامكو السعودية”، 1.96%؛ متأثرا بهبوط أسعار النفط.

وتصدر قطاع الإعلام والترفيه المكاسب بعد صعوده 6.73%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.61%، وارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12% وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والاتصالات 2.58% و2.14% على التوالي.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر سهم الأسماك وسهم إتحاد الخليج الأهلية المكاسب بنسبة 10% لكل منهما، تلاهما المتحدة للتأمين بنسبة 9.79%.

وحقق سهم الكيميائية ارتفاعا بنسبة 9.63% ليغلق عند 8.2 ريال بالتزامن مع كونه ثاني أنشط سهم من حيث كمية التداول بنحو 264.25 مليون ريال. كما صعد سهم طيران ناس بنسبة 8.94% مغلقا عند 52.9 ريال.

وعلى الجانب الآخر، تصدر سهم سيسكو القابضة التراجعات بنسبة 8.42% ليغلق عند 31.12 ريال، تلاه سهم بترو رابغ بانخفاض 6.21%، وسهم ينساب بنسبة 5.32%،  كما تراجع سهم سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 1% ليغلق عند 148.5 ريال.

أرباح وتوزيعات

أرباح “إكسترا” ترتفع 10% بالربع الأول من 2026 

على أساس سنوي لتصل إلى 94.7 مليون ريال، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 91.7 مليون ريال.

وعزت الشركة في إفصاحها نمو الأرباح، إلى زيادة الإيرادات بنسبة 5%، إلى 1.8 مليار ريال، وتحسن هامش إجمالي الربح، نتيجة ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 3.6%، والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي البالغ 17.5%.

وينهي نمو أرباح الربع الأول من العام الجاري، تراجعًا استمر على مدى أربعة فصول على التوالي، وذلك بدعم من تحسن في إيرادات قطاع التجزئة وأنشطة التمويل.

“طيبة” تتجه لزيادة رأسمالها بنسبة 92% 

من 2.6 مليار ريال إلى 5 مليارات ريال، على أن تتم الزيادة من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 1.09 سهم قائم.

وسيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ مليار ريال من بند احتياطي نظامي ومبلغ 1.4 مليار ريال من بند علاوة إصدار، ما يرفع عدد الأسهم من 260.5 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، بزيادة قدرها 239.5 مليون سهم.

وعزت الشركة سبب الزيادة إلى تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة ولدعم متطلبات النمو والتوسع للتوجه الاستراتيجي للشركة ولتأكيد قوة ومتانة المركز المالي للشركة.

بنك السعودي للاستثمار يبدأ إصدار صكوك مقومة بالريال

وطرحها طرحًا خاصًا في المملكة العربية السعودية، بموجب برنامجه لإصدار صكوك البالغ قيمته الإجمالية 5 مليارات ريال.

وعين البنك شركتي الاستثمار للأوراق المالية والراجحي المالية، كمديرين للاكتتاب والطرح المحتمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الطرح يهدف لتعزيز رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وتلبية احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، مبيّنًا أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن 3 اكتشافات نفطية وغازية في ليبيا

ضمن أعمال الاستكشاف الجارية في أحواض “غدامس” و”مرزق” والمنطقة المغمورة غرب البلاد.

في “حوض غدامس”، أعلنت المؤسسة الليبية وشركة “سوناطراك” الجزائرية، عن اكتشاف غازي ونفطي جديد، مع تحقيق معدلات إنتاج وصلت إلى 13 مليون قدم مكعب من الغاز و327 برميل من المكثفات يوميًا.

أما في “حوض مرزق”، فأعلنت المؤسسة وشركة “ريبسول الإسبانية” عن اكتشاف نفطي جديد، بمعدل إنتاج يصل إلى 763 برميل نفط يوميًا من طبقة المومنيات. 

وفي المنطقة المغمورة غرب ليبيا، أفادت المؤسسة وشركة “إيني شمال أفريقيا”، بنجاح حفر بئر استكشافية، ما أسفر عن اكتشاف غازي جديد على بعد نحو 95 كيلومترًا من الساحل الليبي. 

وأظهرت اختبارات طبقة خزان “المتلوي” معدلات تدفق بلغت 14 مليون قدم مكعب في الاختبار الأول، و24 مليون قدم مكعب في الاختبار الثاني.

أسعار النفط في بحر الشمال ترتفع وسط شح الإمدادات 

رغم انخفاض أسعار العقود الآجلة بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار.

بيعت شحنة من النفط الخام الأميركي المُسلّمة إلى أوروبا بأكثر من 20 دولارًا فوق سعر خام برنت القياسي، بينما بيعت شحنة أخرى بـ18 دولارًا فوق هذا السعر، وفقًا لتاجر يُتابع نافذة أسعار تُديرها “بلاتس”، التابعة لشركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”. وتُعادل هذه الأسعار ضعف الرقم القياسي السابق الذي سُجّل أواخر الشهر الماضي.

يُذكّرنا ارتفاع أسعار النفط في بحر الشمال بأن سوق النفط لا يزال يُعاني من نقص حاد في الإمدادات، رغم توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين. ولم تظهر مؤشرات تُذكر يوم الأربعاء على عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها، ما يعني استمرار تداول البراميل بأسعار مرتفعة للغاية. واستمرت الاشتباكات المتفرقة في أنحاء الشرق الأوسط، ولا يزال “مضيق هرمز”، وهو ممر مائي حيوي لناقلات النفط، مغلقًا إلى حد كبير.

“إكسون” تتوقع تعطل 6% من إنتاجها العالمي في الربع الأول وسط حرب إيران

في ظل الشلل الذي أحدثته حرب إيران لجزء كبير من قطاع الطاقة في الخليج العربي.

لفتت “إكسون” يوم الأربعاء إلى أن نصف التعطلات تركز في مجمع للغاز الطبيعي المُسال في قطر، تشارك فيه الشركة، إذ تضررت وحدتان لإنتاج الغاز المُسال، أو كما تعرف “محطات الإسالة”.

وقالت الشركة في بيان: “تشير التقارير العامة إلى أن إصلاح الأضرار سيستغرق فترة طويلة”. وأضافت: “وفي انتظار تقييم ميداني، لا يمكننا التعليق على المدة اللازمة لعودة وحدتي الإسالة إلى أنشطتهما المعتادة”.

“FT”: إيران تفرض دولارًا على كل برميل نفط يعبر هرمز خلال الهدنة والدفع ببتكوين

وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السيطرة على الممر الحيوي خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لأسبوعين، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

نقلت الصحيفة عن حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، أن طهران ستخضع كل سفينة لتقييم مسبق، وستطلب من الشركات إرسال تفاصيل الشحنات قبل تحديد الرسوم، والتي تبلغ دولارًا واحدًا لكل برميل نفط، بينما يُسمح للناقلات الفارغة بالعبور دون رسوم.

وأضاف حسيني أن الهدف من هذه الإجراءات هو مراقبة حركة الشحن خلال الهدنة والتأكد من عدم استخدامها لنقل أسلحة، مشيرًا إلى أن السفن ستحصل على مهلة قصيرة للدفع باستخدام عملات رقمية مثل بتكوين، بما يصعّب تتبع المدفوعات في ظل العقوبات.

قطر تتحرك لاستئناف إنتاج الغاز في رأس لفان بعد هدنة حرب إيران

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تصريحهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام لبلومبرج، إن تحسن الأوضاع الأمنية أتاح استئناف نشاط محدود، فيما تخضع المنشأة لأعمال صيانة ضرورية تمهيدًا لإعادة التشغيل. وأضافوا أن بعض الإنتاج قد يعود خلال الأيام المقبلة، لكن من غير الواضح مدى سرعة زيادة الإنتاج، كما أن العودة إلى مستويات إنتاج كبيرة تتطلب قدرة السفن على عبور مضيق هرمز.

اليابان تستخدم سفنًا صغيرة للحصول على النفط الأميركي بوتيرة أسرع

يمكنها العبور عبر قناة بنما بدلًا من الإبحار حول أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل 3 ناقلات متوسطة الحجم النفط الأميركي إلى اليابان من أواخر أبريل الجاري حتى مايو المقبل، في حين عبرت اثنتان منها بالفعل قناة بنما ودخلتا المحيط الهادئ، بحسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”. أما الناقلة الثالثة، وهي “أفراماكس سيوايز يوسيميتي”، فتقترب من القناة عبر طريق البحر الكاريبي.

عادة ما يُنقل النفط الأمريكي إلى اليابان على متن ناقلات نفط عملاقة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية مليوني برميل، لكنها أكبر من أن تتمكن من عبور قناة بنما، وتضطر إلى الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للوصول إلى آسيا. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن هناك ما لا يقل عن 4 ناقلات نفط عملاقة تسلك حاليًا هذا المسار إلى اليابان انطلاقًا من أمريكا.

أسعار الغاز الأوروبي تسجل أكبر وتيرة تراجع في عامين عقب الهدنة

ما قد يتيح إعادة فتح مؤقت لمضيق هرمز الحيوي ويخفف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. وتراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة وصلت إلى 20%، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عامين.

وكان الإغلاق شبه الكامل للممر المائي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، قد تسبب في صدمة في الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار الوقود.

كما أسهمت التحركات السريعة لصناديق التحوط والمضاربين في زيادة تقلبات أسعار الغاز الأوروبي، مع تراكم مراكز شراء صافية قياسية قبل إعلان الهدنة. وفي الوقت نفسه، قد يظل المتعاملون في السوق الفعلية حذرين، في انتظار مؤشرات أوضح على صمود الاتفاق.

دول خليجية تدرس شراء مُسيرات أوكرانية منخفضة التكلفة

من بينها السعودية والإمارات، لا تتجاوز تكلفتها 2500 دولار، كخيار أقل تكلفة للتصدي لهجمات إيرانية تستنزف مخزونات الصواريخ أمريكية الصنع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن شركة يابانية تسوّق هذه التكنولوجيا ‌في الخارج.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أطلقت طهران موجات من الطائرات المسيرة الرخيصة التي ​تنتجها بكميات كبيرة، بما في ذلك ⁠طائرات “شاهد” المشابهة لتلك التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا.

واعتمدت دول الخليج والقوات الأمريكية إلى حد كبير على صواريخ اعتراضية ⁠باهظة الثمن لإسقاط هذه المُسيرات، مما يسلط الضوء على تحول أوسع في القتال الجوي يمكن فيه لأنظمة أرخص تُنشر بأعداد كبيرة أن تستنزف تدريجيًا مخزون صواريخ الدفاع الجوي المتقدمة.

ويبلغ سعر كل طائرة مسيرة اعتراضية تبيعها شركة ​تيرا ​درون 400 ألف ين (2526 دولارًا)، وفي المقابل، قد تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز (باتريوت) يُطلق من الأرض حوالي 4 ملايين دولار، ‌في حين تقدر تكلفة طائرة شاهد المسيرة بما لا يزيد على ​20 ألف دولار.

وفي الأسبوع الأول من الصراع في الشرق الأوسط، أطلقت إيران أكثر ⁠من 1000 طائرة مسيرة، ويُقدر أن بإمكانها ​إنتاج حوالي 10 آلاف طائرة شهريًا.

وتزود “تيرا درون” بالفعل شركة أرامكو النفطية السعودية بطائرات مسيرة لعمليات المسح والتفتيش، ويمكن للشركة الاستفادة من وجودها في المملكة للمساعدة في إنشاء خط إنتاج ‌للطائرات المسيرة الاعتراضية ‌في الشرق الأوسط.

اتفاقية مقايضة عملات بـ20 مليار درهم بين الإمارات والبحرين

لمدة خمس سنوات، تسعى الاتفاقية لتعزيز استخدام العملات المحلية وتوسيع آفاق التعاون المالي والنقدي ودعم العلاقات التجاري والاستثمارية، بحسب خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في بيان صحفي.

قال خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، إن الاتفاقية “تُمثل محطة بارزة تسهم في الدفع بمسار العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدمًا، كما تدعم تعزيز التعاون بين المصارف المركزية والتكامل المالي الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي”.

تسمح مقايضة العملات لكل بنك مركزي بالحصول على عملة الدولة الأخرى دون اللجوء إلى أسواق الصرف الأجنبي، مما يُقلل من تكاليف المعاملات ومخاطر سعر الصرف بالنسبة للتجارة والاستثمار عبر الحدود.

قطر تؤجل “منتدى قطر الاقتصادي” وسط تداعيات حرب إيران

وأفاد بيان صادر الأربعاء بأن المواعيد الجديدة للمنتدى ستُعلن “في الوقت المناسب”، مشيرًا إلى أن انعقاده سيجري في ظروف تضمن مشاركة دولية قوية وتقديم تجربة عالية الجودة للحضور.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، إلا أن استمرار التوترات الإقليمية دفع إلى تأجيل عدد من الفعاليات، من بينها “منتدى أسواق المال” في الرياض، إلى جانب النسخة الافتتاحية من “أسبوع دبي للمستقبل المالي”.

800 سفينة عالقة تترقب تفاصيل اتفاق فتح مضيق هرمز

ولا تزال بعض التفاصيل الرئيسية غير واضحة، إذ ذكرت إيران أنها وافقت على أسبوعين من المرور الآمن بالتنسيق مع قواتها المسلحة وفي حدود القيود الفنية، بينما أعلن “ترامب” عن فتح كامل وفوري وآمن، ولم يتضح بعد ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على رسوم العبور، أو متى يبدأ سريان الهدنة.

وكتب “ترامب” في منشور منفصل عبر منصته “تروث سوشيال” إن الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف الازدحام المروري.

وظلت تلك السفن راسية على جانبي المضيق نتيجة تعذر ضمان سلامة البحارة والشحنات، منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، والتي دفعت إيران إلى تشديد قبضتها على الممر المائي الحيوي مما سبب أسوأ أزمة طاقة على الإطلاق.

سارع مالكو السفن إلى فهم التفاصيل الدقيقة في اتفاق وقف إطلاق نار قد يفتح مؤقتًا مضيق هرمز، على أمل الاستفادة من نافذة محتملة لإخراج سفنهم العالقة في مياه الخليج العربي.

وقد أدى الإغلاق شبه الكامل لهذا الممر المائي الحيوي لأسابيع إلى خلق أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة العالمية، بعدما فرضت إيران سيطرتها على المضيق في أعقاب الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية. 

ويوجد حاليًا 426 ناقلة نفط خام ووقود نظيف، إضافة إلى 34 ناقلة غاز بترولي مسال و19 سفينة للغاز الطبيعي المسال. أما السفن الأخرى، فتنقل سلعًا جافة، مثل المنتجات الزراعية أو المعدنية، والحاويات.

محضر اجتماع “الفيدرالي” يظهر مخاوف من سيناريوهين بسبب حرب إيران

من بينها سيناريو يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، وآخر يستدعي رفعها.

وأظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد يومي 17 و18 مارس، والتي نُشرت يوم الأربعاء في واشنطن، أن معظم المسؤولين كانوا قلقين من أن تُلحق الحرب ضررًا بسوق العمل، ما قد يستدعي خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، سلّط العديد من صانعي السياسة النقدية الضوء على خطر التضخم الذي قد يستدعي في نهاية المطاف رفع الفائدة.

كما أظهر سجل الاجتماع أن عددًا متزايدًا من المسؤولين حثّوا زملاءهم على النظر في تضمين بيان اللجنة بنودًا تُشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في ظل ظروف معينة.

وجاء في المحاضر: “رأى بعض المشاركين أن هناك مبررًا قويًا لتقديم وصف مُحايد لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة في بيان ما بعد الاجتماع، بما يعكس إمكانية تعديل النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بالزيادة إذا ما استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة”.

خطط “أبل” لطرح “أيفون” القابل للطي في سبتمبر مستمرة

ما يدحض المخاوف بشأن عقبات كبيرة في التصنيع، بحسب أشخاص مطلعون لبلومبرج.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الطراز القابل للطي في سبتمبر إلى جانب “أيفون 18 برو” و”برو ماكس”، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لم تُعلن بعد. وعادةً ما تصل هواتف “أبل” إلى المتاجر خلال الأسبوع التالي للكشف عنها.

وكان تقرير من “نيكاي آسيا” يوم الثلاثاء قد أثار المخاوف بشأن تأخير الإصدار، وتراجعت أسهم “أبل” بما يصل إلى 5.1% بعد أن ذكرت الوسيلة الإعلامية أن الشركة تواجه تحديات في مرحلة الاختبارات الهندسية للهاتف، ما قد يؤخر جدول الإنتاج والشحن، بحسب “نيكاي آسيا”.

رغم أن تعقيد الشاشة الجديدة والمواد المستخدمة قد يحد من الإمدادات الأولية لعدة أسابيع، فإن “أبل” تعمل حاليًا وفق خطة لطرح الجهاز للبيع في نفس الوقت تقريبًا – أو بعد فترة قصيرة جدًا – من الطرز الجديدة غير القابلة للطي، بحسب الأشخاص.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا