سجل التضخم في مدن مصر تسارعا إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، بعدما ارتفع المعدل السنوي إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير، في إشارة إلى عودة الضغوط السعرية بقوة على الاقتصاد، بعد فترة من الاستقرار النسبي ومسار نزولي تباطأ تحت تأثير صدمات الطاقة والتكلفة.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسارعت وتيرة التضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، على أساس شهري، بما يعكس انتقال الضغوط من المستوى السنوي إلى وتيرة الزيادة الشهرية أيضا، وهو ما يعزز الإشارة إلى اتساع أثر الصدمات الأخيرة على الأسعار المحلية.

المركزي: المخاطر الصعودية تحققت

في بيان لجنة السياسات النقدية الأخير، ربط البنك المركزي المصري هذا التسارع بتحقق المخاطر الصعودية التي كان قد أشار إليها في بيان لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026، موضحا أن الصراع الراهن في المنطقة عرقل حالة الاستقرار النسبي التي شهدها التضخم مؤخرا، وأبطأ مساره النزولي.

أشار البنك إلى أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تسببت في صدمة طاقة عالمية وحالة عزوف عن المخاطر، ما أدى إلى تحول ملموس في التوقعات الاقتصادية، خاصة في الأسواق الناشئة.

انتقال صدمة الطاقة إلى الداخل

وفقا لبيان البنك المركزي، انعكست هذه الصدمة على الاقتصاد المصري من خلال إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتقلبات سعر الصرف، باعتباره أداة رئيسية لامتصاص الصدمات والحد من تأثيرها على النشاط الاقتصادي المحلي والاحتياطيات الدولية.

مستهدف التضخم تحت ضغط متزايد

أكد البنك المركزي أن مستهدفه البالغ 7% بمتوسط زائد أو ناقص نقطتين مئويتين للربع الرابع من 2026 أصبح معرضا لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية، من بينها احتمال استمرار الصراع لفترة أطول، أو تجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية التقديرات السابقة.

الوقود في مقدمة موجة الارتفاع

جاء تسارع التضخم بعد سلسلة من الزيادات السعرية الحكومية المرتبطة بالطاقة والنقل والخدمات، فقد رفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بمقدار 3 جنيهات للبنزين والسولار، كما زادت سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 50 جنيها لتصل إلى 275 جنيها، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية 100 جنيه ليصل إلى 550 جنيها.

كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيها للمتر المكعب.

الكهرباء تنقل الضغوط إلى الاستهلاك والخدمات

بعد أسابيع من زيادات الوقود، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارا من أبريل الحالي، مبررة ذلك بالأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.

أكدت الوزارة أنها حرصت على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، التي تشمل غالبية المصريين وتمثل 40% من إجمالي المشتركين، وأن الشرائح المعفاة من الزيادة تمثل 86% منهم.

في المقابل، اقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى، مع تثبيت الأسعار حتى شريحة 2000 كيلووات شهريا، ورفع هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط 16%.

أما الاستهلاك التجاري، فقد تقررت زيادته بمتوسط يقارب 20%، في إطار ما وصفته الوزارة بمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء.

النقل والاتصالات يدخلان دائرة الزيادة

لم تتوقف الضغوط عند الطاقة، إذ قررت وزارة النقل بعد ذلك بأيام رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز انتقال أثر التكلفة إلى خدمات النقل الجماعي.

وتزامنا مع ذلك، تدرس شركات الاتصالات في مصر رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل بعد زيادة أسعار الوقود وتراجع الجنيه أمام الدولار، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

يضم سوق الاتصالات المصري أربع شركات رئيسية هي فودافون مصر، وأورنج، وإي آند مصر، والشركة المصرية للاتصالات “وي”.

بحسب أحد المصادر، تقدمت شركات المحمول بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، في ظل انخفاض الجنيه بأكثر من 10% مؤخرا، وارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، إلى جانب سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، بما رفع تكاليف تشغيل الشبكات والأبراج وأعباء تقديم الخدمة.

الفائدة تتوقف عن الهبوط

في ضوء هذا المشهد، أوقف البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري دورة خفض أسعار الفائدة التي استمرت عاما كاملا، وأبقى في اجتماعه المنعقد في 2 أبريل أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.

أرجع البنك هذا القرار إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع التضخم في فبراير، في إشارة إلى أن السياسة النقدية دخلت مرحلة أكثر حذرا في مواجهة موجة تضخمية جديدة مدفوعة بعوامل خارجية وداخلية في آن واحد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا