قررت وزارة الصناعة، زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) إلى 65 نشاطاً من 17 نشاطاً في السابق، وذلك في خطوة تستهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين.

أوضح وزير الصناعة خالد هاشم، أن القرار الجديد الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج هذه المناطق على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أكد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية، خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

نص القرار الجديد على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، مع السماح لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص.

من المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار وزارة الصناعة الجديد.

تضم قائمة الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية حاليا صناعات خفيفة مثل صناعة الشموع والفتائل والبخور وصناعة اللبان ومنتجات العجائن المعبأة، والمواد الجبسية والمنتجات العازلة المصنعة من الصوف الصخري سابق التصنيع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا