تستعد الحكومة المصرية لاستقبال الشريحة الأولى من تمويلات برنامج “الصناعات الخضراء المستدامة”، بقيمة مستهدفة تصل إلى 50 مليون يورو خلال شهر يونيو المقبل، في إطار تسريع التحول الأخضر وموائمة القطاع الصناعي مع المعايير البيئية الدولية، بحسب هناء جمعة، مديرة مشروع الصناعات الخضراء المستدامة بوزارة البيئة.
كانت اتفاقية مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة” قد وُقعت خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، بإجمالي تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو.
يستهدف البرنامج دعم المصدرين المصريين للامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
تتوزع التمويلات بواقع 135 مليون يورو قرضًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مساهمات إضافية من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات دولية أخرى.
قالت جمعة في تصريح لـ”إيكونومي بلس”، إن البرنامج دخل حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأ برنامج الدعم الفني المعين من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي أعماله رسميًا في فبراير الماضي.
“تم منح موافقات مبدئية لنحو 8 إلى 10 مشروعات صناعية، تعمل حاليًا على إعداد الدراسات الفنية التفصيلية، تمهيدًا لصرف التمويلات فور وصول الشريحة الأولى”، أضافت جمعة موضحة أن المشروعات المؤهلة تتركز في مجالات كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المخلفات.
أشارت إلى أن البنك الأهلي المصري سيتولى دور البنك المستقبل للتمويلات، على أن يطرح خلال أبريل الجاري دعوة للبنوك المحلية للمشاركة في البرنامج، من خلال إتاحة التمويل للمصانع والشركات وفق شروط موحدة.
سيتم منح التمويلات بالعملتين المحلية والأجنبية، بأسعار فائدة تتراوح بين 1% و2% فوق سعر “الكوريدور” للجنيه، وفوق سعر “الليبور” للدولار، فيما تتراوح قيمة القرض للمشروع الواحد بين 200 ألف يورو كحد أدنى، وتصل إلى 25 مليون يورو، بحسب جمعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
